يستمرّ تدخّل مجموعة من الهيئات المدنية المطالبة بتعويض الفئات المتضرّرة من حالة الطوارئ الصحية، التي فرضها المغرب للتّصدّي لتفشي جائحة "كورونا" بالبلاد، وذكر المنتدى المتوسطي للسياحة أنّ القطاع السياحي الذي يساهم في الحفاظ على التوازنات الماكرو - اقتصادية، وفي إحداث حوالي مليونَي ونصف مليون منصب شغل مباشر وغير مباشر، تأثّر بسبب الفيروس مثل مجمل القطاعات الاقتصادية.

وذكر المنتدى في بيان له أنّه رغم قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويض المأجورين نتيجة فقدان الشغل، فإن هذا القرار "لا يشمل العمال المستقلين ولا العمال المؤقتين العاملين في القطاع السياحي، مثل: الفنادق، والمطاعم، والمقاهي، ووكالات الأسفار، والإقامات السياحية ودور الضيوف والمآوي، والبازارات، والنقل السياحي، والصناع التقليديين، والمرشدين السياحيين...".

ويشدّد المنتدى على أنّ هذه الفئة غير المصرّح بها لدى صندوق التقاعد تساهم بشكل مباشر في تنمية السياحة الجهوية، ويضيف أنّ هؤلاء العمال يرون أنه "لا توجد أي إجراءات احترازية في هذا الإطار، ويشعرون بالقلق والخوف إزاء حياتهم المعيشية".

وسجّل المنتدى أنّ هذا الخوف يهمّ خصوصا "المدن التي سجل بها تراجع في النشاط السياحي، من قبيل: طنجة، وتطوان، والحسيمة وشفشاون"، وهو ما يتطلّب "التدخل للتخفيف من أضرار الاستغناء عن هؤلاء، لأن لديهم التزامات أسرية بغض النظر عن الشروط والظروف القانونية التي يشتغلون فيها، إلى حين عودة النشاط السياحي إلى طبيعته".

وذكر المنتدى المتوسطي للسياحة بأنّ "الظرفية الاستثنائية التي تمر منها البلاد جراء هذا الفيروس تستدعي تضافر الجهود من قبل مختلف المتدخلين والفرقاء، من مجتمع مدني، وهيئات منتخبة، ومؤسسات معنية بالسياحة؛ قصد تدارس التدابير المرتبطة بالقطاع، واتخاذ المبادرات من خلال أعمال تطوعية بسيطة مثل المساعدات الإنسانية لهؤلاء المحتاجين، في تضامن وتآزر معروفين في الثقافة المغربية

قد يهمك ايضا

تفجيرات سريلانكا تكبد القطاع السياحي خسائر تصل إلى 1.5 مليار دولار

53.36 مليار يورو إيرادات القطاع السياحي في إسبانيا خلال العطلة الصيفية

‫