اعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا الاحد قبول ثلاثة طلبات ترشح الى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من حزيران/يونيو، تبين منها ان الرئيس السوري بشار الاسد سيخوض الانتخابات في مواجهة مرشحين اثنين آخرين.
وجاء في بيان تلاه الناطق الرسمي باسم المحكمة ماجد الخضرة وبثه التلفزيون الرسمي مباشرة "بعد اقفال باب الترشح للانتخابات الرئاسية (...)  وورود الصندوق من مجلس الشعب الحاوي على تاييد اعضاء مجلس الشعب لمن تقدم بطلب ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية (...) تعلن المحكمة الدستورية العليا عن نتائج قبول طلبات الترشح المقدمة من السادة التالية اسماؤهم وذلك حسب تسلسل قيد طلباتهم: ماهر عبد الحفيظ حجار، حسان عبدالله النوري، بشار حافظ الاسد".
ورفضت المحكمة باقي طلبات الترشح المقدمة، والبالغ عددها 21 طلبا، "بالنظر الى عدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية".
واقفل الخميس باب الترشيح الى الانتخابات الرئاسية السورية، وبلغ عدد الطلبات 24 طلبا، ابرزها للرئيس بشار الاسد الذي يتوقع ان يبقى في منصبه.
واضاف الخضرة انه "يحق لمن رفض طلب ترشحه التظلم امام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة ايام تبدا من يوم الاثنين الواقع في 5 ايار/مايو وتستمر لمدة ثلاثة ايام حيث تنتهي بنهاية دوام يوم الاربعاء الواقع في 7 ايار/مايو".
واهابت المحكمة "بالمواطنين المؤيدين لاي من المرشحين الثلاثة التي قبلت طلباتهم عدم ممارسة اي نشاط او مظاهر اعلامية او اعلانية قبل صدور الاعلان النهائي لاسماء المقبولين" المقرر بعد تاريخ البت بالطعون المقدمة.
ورغم ان الانتخابات ستكون اول "انتخابات رئاسية تعددية"، الا ان قانونها يغلق الباب عمليا على ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج. ويشترط القانون ان يكون المرشح قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية.
ويشكل رحيل الاسد عن السلطة مطلبا اساسيا للمعارضة والدول الداعمة لها. وحذرت الامم المتحدة ودول غربية النظام من اجراء الانتخابات، معتبرة انها ستكون "مهزلة" وذات تداعيات سلبية على التوصل الى حل سياسي للنزاع المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011.
"أ.ف.ب"