طالب الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أسر ضحايا لسعات العقارب باللجوء إلى القضاء في حالة الوفاة من أجل متابعة وزارة الصحة بسبب الإهمال.
وأكدت الشبكة ذاتها أنها، بدورها، وجهت شكاية في الموضوع إلى المنظمة العالمية للصحة عام 2018، كما حملت الشبكة نفسها الحكومة مسؤولية استيراد أمصال ضد سموم العقارب، والثعابين لإنقاذ أرواح المصابين، إضافة إلى ذلك كذبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، ما أسمته “ادعاءات” الحكومة المغربية حول عدم وجود أمصال ضد سموم العقارب.

وألحت الشبكة نفسها على ضرورة استيراد أمصال ضد سموم العقارب والثعابين من الدول المنتجة لها، والمعتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة في انتظار إنتاجها محليا، وذلك من أجل الحد من وفيات أطفال، ومسنين أبرياء، وتحقيق الأمن الدوائي في مجال الأمصال، واللقاحات.
وسجلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، والحق في الحياة أن المغرب يعرف سنويا أزيد من 100 وفاة، من ضمن 30 ألف إصابة، بسبب غياب الأمصال، مشيرة إلى أن “الأرقام تبقى تقريبية، وغير دقيقة، نتيجة ضعف التصريح، والتواصل مع المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، الذي يوجد في العاصمة الرباط، ولا يتوفر على فروع في الجهات”.

وشددت الشبكة على أن دور المركز المذكور “ينحصر في تلقي المعلومة عبر رقم هاتفي خاص، وتسجيلها لتقديمها كأرقام، ومؤشرات تقريبية عن الإصابات السنوية، وعدد التسممات”.
يذكر أن شبح الوفيات عاد ليخيم على منطقة الجنوب الشرقي في المغرب، وذلك جراء لسعات العقارب المتكررة في فصل الصيف، آخرها وفاة الطفلة دعاء، نهاية الأسبوع الماضي، ذات الأربع سنوات، متأثرة بلسعة عقرب خطير، ووفقا لأحد أقاربها، الذي أكد، في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن موت دعاء نتيجة عجز مستوصف “النقوب” عن تأمين مصل مضاد للسعات العقارب.

قد يهمك أيضا : 

الحكومة المغربية تعتمد نظامًا وطنيًا لتسجيل أسباب الوفاة

 العقارب ترسل 3 أشخاص إلى مستعجلات سطات