كشفت الممثلة السينمائية التونسية فاطمة سعيدان، أنها تلتزم بتقديم ما يُسمى بالمسرح السياسي المعارض أو الملتزم على غرار ما قدمته أخيرًا في مسرحية "عنف" لجليلة بكار. وتعتبر التعامل بين المخرج السينمائي والممثل عملية ثنائية تخضع الى الأخذ والعطاء، فالممثل يضيف للمخرج دون أن يحرّف فكرة صاحب العمل. وأكدت أنها تضع العديد من الإضافات سواء في النص أو في طريقة التعامُل مع الشخصية وفي أغلب الأحيان توفّق في الاقتراحات التي تقدّمها للمخرج ويتم اعتماد "التحويرات".

وأضافت في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، قائلة "إن الخطاب المسرحي لا يجب أن ينخفض إلى مستوى "الشعب يريد"، والمسرح ليس مطالبًا برفع شعارات مثلما حدث في فترة الستينات، بل أن كل المسرحيين مطالبون بتقديم خطاب فني يحمل تساؤلات ويتطرق إلى جملة من القضايا المستقبلية، أو عكس الواقع أو استحضار الماضي، لكنها تقدُّم للجمهور حقيقته "السيئة" التي يرفض الإقرار بها حتى أمام نفسه".

وأكدت سعيدان أنها ضد تصنيف المسرح بـ"ما قبل أو ما بعد الثورة"، لأنه الذي يحمل شعارات تلخص المناسبات فقط، وففي رأيها لا يمكن أن يصنّف على أساس أنه فن، فالمسرح مرآة تعكس القضايا الفكرية اللإنسانية بصفة عامة.

واستدركت أنه في هذه البلاد الفنان ليس له الحق بأن يبدع كما يرغب، مضيفة "أننا نفتقر إلى أماكن خاصة في العروض المسرحية الكبرى، فمنذ تشييد المسرح البلدي، في العاصمة لم تفكر الوزارة في بناء مسارح جديدة وهو أمر مؤسف". وبيّنت أن هناك بعد الأهداف التي لم تحقق بعد بالنسبة للمسرح والسينما، فمازال هناك الكثير للمطالبة ببناء مسارح جديدة.

وتابعت أنها ليست مغرمة بالتلفزيون، وأنه عندما تزوجت لم تشتر جهازًا، بل تصالحت معه عند الثورة، ولكنها سرعان ما قاطعته بعد ما رأته من منابر سياسية وتدني مستوى الخطاب، قائلة إن الشيء الوحيد الذي تؤمن به هو أنه لا يمكن الحديث عن حرية ما لم يتحرّر الإعلام، فإننا سنعود كما كنا وسننسى أننا قلنا يومًا "لا خوف بعد اليوم".

وواصلت سعيدان حديثها قائلة "على الجميع أن يدافع عن الحريات وأن يُقرّ أنها لكل التونسيين وليست لطرف دون أخر، فإذا لم تتوفر الحريات فلن تكون هناك ديمقراطية، وأكدت أنه على الذي يختلف مع شخص آخر أن يقبله وأن لا يتعصب لرأيه لنتقدم بتونس إلى الأمام".

وشدّدت على أن أكثر ما تخشاه هو تلك التبريرات التي يجدها بعض أعضاء الحكومة للسلفيين الذين يخطئون في حق الشعب التونسي. ورأت أنه من الغريب جدًا أن تقرأ مقالًا يبرّر فيه صاحبه أفعال هؤلاء بقوله أنهم أبناءنا الذين عانوا من السجن، معتبرة أن السجن ليس مقياسًا لنضال الأشخاص، فهؤلاء سجنوا من أجل آرائهم وساندناهم ووقفنا معهم، لكننا غير مجبرين على قبول الرأي المتعصب والرجعي الذي سجنوا من أجله.

وأعلنت سعيدان أنها لا تنادِ بسجن هؤلاء الأشخاص، ولا بمعاقبتهم، ولكنها ترى أنه من الحكمة أن نقوم بتوعيتهم وتثقفهم لرد الخطر عن باقي التونسيين، مؤكدة أن الجميع يعيش في مجتمع متحضّر وواعٍ، ومن الضروري أن لا نكتفِ بإيجاد تبريرات لما يحدث ونصرّح بأنها ظاهرة معزولة، معتبرة أنها جزء من المجتمع، وعلى المسؤولين أن يعالجوها عبر التوعية والتثقيف أولًا ثم الردع أن لم تنجح الأساليب الأخرى. وأشارت إلى أننا لا نعرف السياسة ونتكلم كيفما اتفق فيها، وأن تكوين التونسي فيه ثغرات ولكننا ندرك حسب قولها جيدًا أن بن علي لم يجوّعنا ويفقرنا فقط بل أنه فقّرنا ثقافيًا، وعلينا التصدي لذلك النوع من الفقر قبل البحث عن أي مطلب اخر.

واستطردت في حديثها قائلة "تنتشر في تونس ظواهر عدّة، منها إجازة المحرمات والممنوعات التي صارت تُزكى بآية قرآنية، فالقيروان التي أنجبت الفقهاء والأئمة والمفكّرين والتي اعتبروها منارة إسلامية، هي أول من نادت نسائها بمنع تعدد الزوجات وهي التي رفض نساؤها أيضا النقاب، وانظروا إلى من يتزوج عرفيًا ومن ينادي بضرورة النقاب". واعتبرت الممثلة أن تفشي تلك الظواهر مسؤولية الحكومة، متسائلة "كيف تسمح لهؤلاء أن يتجاوزوا القانون وأن يكيّفوا القرآن والدين على أهوائهم؟".

وترى أنه من بين الأولويات التي يجب أن تعالجها الدولة هي تحقيق الأمن، وفي درجة ثانية العمل، قائلة "إنه على الحكومة أن تنظر في مسألة تكريس الأمن لأن التجوُّل بالأسلحة والسرقة والاعتداءات أصبحت عادة يومية، كما أن ملف الأمن يستوجب النظر جيدًا في مسألة منح العفو إلى المساجين، واقترحت أن تدرّس حالة السجين الذي تقرّر العفو عنه جيدًا والعمل على الإحاطة به اجتماعيًا بعد خروجه من السجن".