أكّد رئيس المجلس الأعلى للثقافة المستقيل الدكتور سعيد توفيق أنَّ عددًا كبيرًا من الفائزين بجوائز "الدولة التشجيعيّة" لم يكونوا ضمن لائحة المرشحين، معتبرًا أنَّ ما حدث لا يمكن توصيفه إلا بـ"المهزلة"، ومبرزًا أنَّ هذا كان السبب الرئيسيّ في استقالته المفاجئة، الإثنين الماضي، في بداية جلسة اختيار الفائزين.
وأوضح توفيق، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "الجميع يمكنهم العودة للقوائم القصيرة، والاطّلاع على الأسماء المرشّحة، ومقارنتها مع أسماء الفائزين"، مبيّنًا أنَّ "الوزير قام، وبصورة مفاجئة، بإسقاط لائحة جوائز الدولة، التي عملنا عليها طوال العام، وبموجبها تمَّ اختيار لجان تضمُّ نخبة من المفكّرين والمثقفين، بقرارات رسميّة، كانت مهمّتها فحص الأسماء المقدّمة من الجهات العلميّة، ودراسة أعمالها، وتاريخها العلمي والأدبي".
وأبرز أنّه "بناءً عليه خرجت اللّجنة بقائمة قصيرة، يختار أعضاء المجلس الأعلى للثقافة من بينهم، وبالفعل أتمّت اللّجنة عملها على أكمل وجه، وقمنا بتقديم الأسماء المرشحة للوزير، مع بداية الجلسة، لنفاجأ به يتجاهل تلك اللّائحة، ويطرح قائمة أخرى، بعيدة كل البعد عن ما تمَّ اختياره، وهو أمر مخالف للقانون".
وأشار توفيق إلى أنَّ "الأيام القليلة المقبلة ستشهد عددًا من القضايا، التي سيرفعها أصحاب الجوائز الأصليّون، لا سيما أنَّ الوزير لم يعلن عن إسقاط اللّائحة، وبذلك يكون ما حدث اختراقًا، وإسقاطًا للقانون، تبنى فيه الوزير أسلوب إدارة سلطويًّا، لم يعد مقبولاً بعد ثورتين"، حسب تعبيره.
واعتبر توفيق، في ختام حديثه إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "الوزير أسقط لائحة أنفقتُ فيها جزءًا كبيرًا من عمري، وتعدَّ اللائحة الأولى في تاريخ المجلس، ولم يحترم تاريخي العلمي، ولا أني من أعاد الحياة إلى المجلس، عبر نشاط حقيقيّ، وليس نشاط المهرجانات المعمول به من قبلُ".