ليست الخلافات السياسية وحدها التي تتزايد بين ألمانيا وتركيا، بل باتت «الحرب» بينهما «ثقافية». فبعد أن قررت أنقرة، العام الماضي، إغلاق واحدة من المدارس الألمانية الثلاث في تركيا، تسعى اليوم لفتح ثلاث مدارس تركية في ألمانيا. وقد بدأت بالفعل المفاوضات بين الطرفين لتحقيق ذلك، مقابل سماح تركيا لألمانيا بإعادة فتح مدرستها المغلقة منذ منتصف عام 2018، في أزمير.

ولكن رغم بدء المفاوضات، فإن الفكرة لا تلقى ترحيباً كبيراً في ألمانيا. وتريد تركيا فتح المدارس الثلاث في كل من برلين وفرانكفورت وكولون، حيث تعيش جاليات تركية كبيرة. وكانت وزيرة التربية في ولاية نورث راين فيستفاليا التي تضم مدينة كولون، من أول المنتقدين للمشروع، وقالت إيفون غيباور التي تنتمي للحزب الليبرالي: «إذا أردتَ ارتياد مدرسة في نورث راين فستفاليا، فعليك التقيُّد بقانون المدارس لدينا. ليست هناك تسويات دبلوماسية» في هذا الموضوع. وصدرت تصريحات شبيهة كذلك عن وزير الثقافة في ولاية هيسن، التي تضم مدينة فرنكفورت، ألكسندر لورز، المنتمي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم.

وأبدى آخرون كذلك رفضهم الموافقة على تمرير المشروع، في حال لم تقدم ضمانات على المستوى الفيدرالي بأن المدارس لن تمنح أي مميزات تتناقد مع قوانين الولايات المحلية التعليمية. وفي برلين، لم تعلق الحكومة المحلية بعد، إلا أن النائب عن حزب الليبراليين في البرلمان المحلي المتخصص في التعليم، بول فريسودرف، قال إنه في حال «تم السماح للسلطات التركية بفتح هذه المدارس يجب أن تتم مراقبتها عن كثب».

ونقلت صحيفة «تاغس شبيغل» عن ممثل عن المجتمع التركي في برلين لم تسمّه، انتقاده لقبول ألمانيا التفاوض مع تركيا حول الموضوع، في الوقت الذي «تستمر فيه أنقرة بممارسة سياستها القمعية». وأضاف أنه حتى ولو أغلقت تركيا المدارس الألمانية الثلاث لديها في أنقرة وإسطنبول وإزمير فإن «(تأثير) الغرب لن يتراجع، وهذا أفضل بكثير من قبول تزايد تأثير تركيا في ألمانيا».

الانتقادات جاءت كذلك من نواب من أصل تركي في «البوندستاغ»، فقد وصف النائب سيفم داغدلين الذي ينتمي لحزب «دي لينكا» اليساري المتطرف، قرار الحكومة الألمانية مناقشة أنقرة لفتح المدارس بأنه «قاتل»، لأنه يأتي في وقت «يقود تركيا حاكم أوتوقراطي يدفع بأدمغة البلاد إلى السجن أو المنفى».

وبالفعل، فقد أظهرت أرقام نشرتها صحيفة «دي فيلت» حصلت عليها من وزارة الخارجية الألمانية، ارتفاعاً كبيراً، العام الماضي، في أرقام طالبي اللجوء الأتراك، من بينهم دبلوماسيون وموظفو دولة. ورسم تقرير للخارجية الألمانية صورة قاتمة جداً في تركيا لجهة الحريات وحقوق الإنسان. وتستند السلطات المعنية ببحث طلبات اللجوء إلى تقارير الخارجية، قبل اتخاذ قرار حول منح اللجوء من عدمه.

وبحسب مكتب الهجرة واللجوء الألماني، فإن عدد المقدمين لطلبات لجوء أتراك في ألمانيا يتزايد باطراد كل عام منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. والعام الماضي، تجاوز عدد مقدمي طلبات اللجوء الـ11 ألفا و400 طلب، من بينهم أكثر من 200 من حاملي جوازات سفر دبلوماسية أو بطاقات موظفي دولة، مقارنة بأقل من 6 آلاف في عام 2016. وقبل محاولة الانقلاب، كانت تتلقى ألمانيا أقل من ألفَي طلب لجوء سنويا من تركيا، معظمهم من الأكراد. ولكن اليوم بات الأتراك في المرتبة الثالثة، بعد السوريين والعراقيين، بين الجنسيات التي تتقدم بطلب لجوء في ألمانيا.

ومما جاء في بيان «الخارجية الألمانية» عن الوضع في تركيا، أن حرية التعبير والصحافة من المرجح أن تتعرض للمزيد من القمع، مع استمرار حملة «التطهير». وتحدث التقرير عن «تدهور ملحوظ في حقوق الإنسان وتراجع كبير في التطور الديمقراطي». وأضاف أن الحريات باتت غائبة حتى عن وسائل التواصل الاجتماعي حيث يمكن «أن يتعرض المرء للملاحقة إذا ما اعتبر أنه يحرض على الإرهاب». وتصف أنقرة مؤيدي فتح الله غولن، رجل الدين المنفي الذي تتهمه بتدبير الانقلاب، بأنهم «إرهابيون».

وتطالب أنقرة برلين بإعادة الآلاف من الأتراك الذين تصنفهم «إرهابيين»، وقد هربوا من تركيا بعد الانقلاب خوفاً من الملاحقة. وترفض برلين تسليم أنقرة أيّاً من هؤلاء. وقد دفع هذا بتركيا إلى اعتقال عشرات المواطنين حاملي الجنسية المزدوجة، الألمانية والتركية، إضافة إلى اعتقال صحافيين ألمان في تركيا، ما زاد من التوتر بين الطرفين.

وحتى الآن، فإن «التأثير الثقافي» التركي في ألمانيا مقتصر على المساجد، رغم أن هذه بعينها تتعرض لانتقادات كبيرة. وفي عام 2018، عندما زار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ألمانيا، افتتح أكبر مسجد في أوروبا في مدينة كولون أمام انتقادات واسعة. وتحاول برلين مؤخراً السيطرة على التأثير التركي في المساجد، من خلال إدخال قوانين لتسيير المساجد، أهمها كان إجبار رجال الدين على الحديث باللغة الألمانية عوضاً عن التركية.

وترسل أنقرة رجال الدين من تركيا، وهم تابعون لـ«الاتحاد الإسلامي التركي». ويناقش كذلك وزراء الداخلية مقترحاً بفرض ضريبة مساجد في ألمانيا، أسوة بضريبة الكنائس، هدفها تمويل المساجد، بهدف تخليصها من التمويل الخارجي، وبالتالي التأثير الخارجي. إلا أن هذه الفكرة لم تلق ترحيباً من المسلمين، وما زالت قيد الدراسة.

قد يهمك أيضًا : 

تطورات جديدة في قضية وفاة طالب على يد زميله في السعودية بعد نجاح المفاوضات

أستاذ يقاضي طالبة وشاهدة وعميد كلية بسبب إتهامه بالتحرش الجنسي