قامت حكومة سعد الدين العثماني بتفكيك ثلاث كليات في المغرب، يدرس فيها الطلبة الآداب والعلوم والإنسانية، والعلوم القانونية والسياسية، حيث ينص مشروع مرسوم أعدته الحكومة وعرضته على مجلسها المنعقد اليوم الخميس، لتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية، على تقسيم ثلاث مؤسسات جامعية، في مقدمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، التي ستتحول إلى كليتين، هما كلية اللغات والآداب والفنون، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.

كما نص مشروع المرسوم ذاته على تقسيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالقنيطرة إلى كلية خاصة بالعلوم القانونية والسياسية، وكلية للاقتصاد والتدبير، وتقسيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات إلى كلية للعلوم القانونية والسياسية، وكلية للاقتصاد والتدبير.

وقالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إن هذا المشروع هدفه تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة وتنويع التكوينات بالجامعات بما يستجيب لانتظارات ومتطلبات سوق الشغل، مبرزة أهمية تحسين ظروف التأطير بالمؤسسات الجامعية، وكذلك ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي.

قد يهمك ايضا :

جامعة القاضي عياض تُنظم محاضرة رقمية عن "السياسات الحضرية"

أستاذ جامعي يؤكّد فقدان النقابات العمالية المغربية للديمقراطية