يواجه الطفل العراقي الأصم "لوند حمدمين" (6 أعوام) شبح الترحيل بعد أن هرب من العراق مع أسرته، حيث أمر داعش بقتل الأطفال المعاقين، وترك لوند المولود أصم مخيمًا للاجئين في دونكريك في فرنسا قبل أن يُمنح مكان في مدرسة للصم في بريطانيا، وكان لوند يتعلم في مدرسة رويال للصم لكنه الآن أُخبر وعائلته أنهم أمامهم أسبوعًا واحدًا لحزم أمتعتهم قبل ترحيلهم إلى ألمانيا.

وأخطرت وزارة الداخلية جولبهار حسين والدة الطفل وريبوار غولبايا والده وشقيقه روا (9 أعوام) أنه سيتم ترحيلهم في 9 يناير/ كانون الثاني.

 وأجبرت العائلة على الهروب من العراق عام 2015 بعد أن أمر داعش بالتخلص من الأطفال المعاقين بحقن مميتة، وخاضت العائلة رحلة محفوفة بالمخاطر اضطر خلالها لوند إلى وضع كيس بلاستيك على رأسه لحماية القوقعة المزروعة التي تساعده على السمع في أذنه.

وقضت العائلة عامًا في خيمة في معسكر فرنسي للاجئين، ولم يتعلم لوند خلال هذه الفترة التواصل نظرًا لعدم وجود معلمين، كما أنه لم يستطع إعادة شحن بطاريات القوقعة السمعية الخاصة به ما جعل الجهاز يتعطل، وبعد محاولة بائسة اختبأت عائلته في الجزء الخلفي من شاحنة للدخول إلى بريطانيا، وتعلم لوند التواصل بالعلامات اللغوية البريطانية في المدرسة في بريطانيا فيما يحاول المحامون بدعم من منظمة الأطفال الصم الدولية لمنع تنفيذ قرار وزارة الداخلية.

وأوضح ريبوار والد الطفل إلى جريدة ميرور:" لم يتمكن لوند من التواصل في البداية هنا ولكن الآن ليس لديه مشكلة، ولا يمكننا إيفاء المدرسة حقها في الشكر نظير ما قدمته له، وإذا تم ترحيلنا لن يكون لدينا منزل وسيضيع كل التقدم الذي أحرزه لوند، نحن محطمون".

ومن جانبها أكدت مديرة المدرسة هيلين شيبرد: "عندما وصل لوند إلى المدرسة في سبتمبر/ أيلول لم يكن لديه أي وسائل للتواصل مع أي شخص حتى عائلته لكنه أحرز معنا تقدما استثنائيًا في وقت قصير، أصبح يغني بشكل جيد للغاية ونحن فخورون به، وحصل على أصدقاء وأصبح أكثر ثقة في ذاته وفاق كل التوقعات، إنه أمر لا يصدق أن يخرج من المدرسة وقد بدأ للتو، لقد تعطل معالج القوقعة السمعية للوند ولم يكن لديه وسيلة مساعدة للسمع"، وأشارت شيبرد إلى أن لوند لديه موعد هذا الأسبوع في أحد المراكز رعاية السمع وسيفقده إذا رُحل هذا الأسبوع.

ويقتضي القانون أن يتقدم اللاجئون بطلب لجوء في أول دولة يصلون إليها، وبالفعل تقدمت عائلة لوند بطلب، وأخذت بصمات أصابعهم  في اليونان وألمانيا، وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية: " بريطانيا لديها تاريخ مشرف من تقديم الحماية لمن يحتاجونها، ولكن سيكون أمرًا غير عادل أن نتحمل عبء طلبات اللجوء التي ينبغي أن تنظر فيها بلدان أخرى، ويفترض أن يتقدم اللاجئون باللجوء في أول بلد آمن يصلون فيه، وأينما يثبت دليل على أن طالبي اللجوء مسؤولية دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي فينبغي إعادتهم إليها".