ما زال مشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، يثير الكثير من الجدل في أوساط أساتذة التعليم العالي والأساتذة الباحثين، على الرغم من جولات الحوار والتنسيق والمشاورات التي كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد عقدتها مع النقابة الوطنية للتعليم العالي الأكثر تمثيلية في القطاع، والتي قالت الوزارة إنها قد أسفرت عن توافقات مهمة، بخصوص الصيغة النهائية لمشروع القانون، الذي يأتي في إطار «إرساء نظام جديد قادر على جعل التعليم العالي والبحث العلمي قاطرة تساهم بنصيب وازن ومحوري في تعزيز تموقع المغرب في مجتمع المعرفة»، حسب الوزارة الوصية، التي تستعد لوضع المشروع لدى الأمانة العامة للحكومة، ثم عرضه خلال اجتماع للمجلس الحكومي.

وأكدت مصادر من النقابة الوطنية للتعليم العالي في حديث لـ«الأخبار» أن عددا من البنود التي تمت صياغتها في مشروع القانون الجديد، لم تحظ بمصادقة المكاتب الجهوية للنقابة ولم يتم الإجماع حولها بشكل نهائي. وانتقدت ما قالت إن «الوزارة الوصية تستعجل بغية تمرير المشروع لعرضه أمام أنظار الحكومة»، مبينة أن من أهم النقاط التي ما زالت محط انتقاد الأساتذة الجامعيين، تلك المتعلقة بتأهيل الرأسمال البشري، وأيضا بالتعليم العالي الخاص، والجامعات الخاصة، بالإضافة إلى إطار «الأستاذ الباحث في التعليم العالي، والجانب المتعلق بمجالس الجامعات، والشراكة بين قطاع التعليم العالي العمومي والخاص، وغيرها من النقاط التي لم يتم الحسم فيها»، تضيف المصادر.

من جانب آخر، أشارت المصادر إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تشتغل على عدد من التعديلات، التي وردت في الرأي الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين بخصوص مسودة المشروع، ومنها التعديلات المرتبطة بتوجه الوزارة والحكومة نحو حذف نظام البكالوريوس، وتعديلات تهم نظام الإجازة، من خلال الحفاظ على نظام الإجازة بالصيغة السابقة؛ لكن بشكل يضمن دمج عدد من المهارات، مع التركيز على اللغات. وقالت المصادر إن هذه التعديلات كانت محط ملاحظات من النقابة الوطنية للتعليم العالي، خلال لقاءات مع الوزارة في الحكومة السابقة، حيث انتقدت النقابة شروع الوزير أمزازي في تنزيل تطبيق نظام البكالوريوس، «خارج القانون وفي غياب آليات مساعدة».

وكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين قد وجه عددا من الانتقادات لمسودة القانون المتعلق بالتعليم العالي، والذي أعدته الحكومة السابقة، وقال المجلس في رأيه موضع إحالة من قبل رئيس الحكومة السابق، إن مشروع هذا القانون لم يدرج في مقتضياته ما يمكن التعليم العالي والبحث العلمي من مواكبة التحولات التي يشهدها المغرب، سيما تلك المتعلقة بمبادئ الجهوية المتقدمة، وتكافؤ الفرص في ولوج التعليم العالي عبر منظومة الدعم الاجتماعي، وإدماج تحديات تأهيل الشباب المقبل على الحياة المهنية، وتنمية الرأسمال البشري، وضمان الربط بين التكوين والبحث العلمي وإعداد الخلف.

قد يهمك ايضاً :

 وزارة التعليم المغربية تكشف آخر المعطيات الخاصة بإغلاق المدارس بسبب "كورونا"

 الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تصف الاتفاق مع وزير التربية الوطنية بـ"الهش والإقصائي"