الرباط -المغرب اليوم
طالب أساتذة شعبتي القانون الخاص والقانون العام بكلية الحقوق السويسي بالرباط بتأجيل تفعيل “نظام الباشلر”، الذي تنوي الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي المغربي الشروع في تطبيقه ابتداء من الموسم الجامعي المقبل.وقال هؤلاء الأساتذة عقب اجتماع موسع، إن المسار الذي اتخذه التحضير لهذا الإصلاح، كما المسار الذي يتخذه الآن التحضير لتفعيله انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل، “شابه وتشوبه عدة اختلالات، فلم يحظ مشروع الإصلاح بما يكفي من الحوار والاستشارة، الذي يسمح بأخذ رأي كل المعنيين”، كما جاء في بيان لهم توصلت هـسبريس بنسخة منه.
وأضاف الأساتذة أن الارتباك “يظل سيد الموقف ونحن على بعد مسافة زمنية قريبة جدا من الموعد المحدد لدخول هذا المشروع حيز التطبيق، فلا يعرف مثلا مصير الطلبة الذين لن يتم انتقاؤهم في إطار مسالك الماستر، ولا يعرف كيف سيتم إيجاد حلول للمشاكل التي يطرحها غياب الموارد المادية والبشرية التي يفرضها ذلك، بما في ذلك الأساتذة الذين سيتولون تدريس الوحدات غير المعرفية، الشيء الذي جعلنا أمام مشروع إصلاحي يفتقد لرؤية واضحة ودقيقة من شأنها الرقي ب الجامعة المغربية وجعلها تتغلب على المشاكل التي تواجهها”.وشدد البيان على أن الكيفية التي يتم التعاطي بها مع تنزيل هذا الإصلاح، “تروم تفويض تدبير المشاكل التي يطرحها، والصعوبات التي يواجهها، لمؤسسات جامعية تفتقر إلى الإمكانيات والوسائل التي تسمح لها بمواجهتها، حيث محدودية قاعات التدريس في عدد منها، وحيث محدودية عدد الأستاذة في مؤسسات أخرى، وحيث يغيب أو يكاد الأستاذة المؤهلون لتدريس تخصصات محددة أو وحدات معينة”.
واعتبر الباحثون الجامعيون أن هذا الاصلاح سيتم من خلاله “نقل مشاكل تعود إلى التعليم ما قبل الجامعي إلى الجامعة (الوحدات غير المعرفية)، بل قد لا يكون من المبالغة أن هذه الطريقة في تفعيل الإصلاح من شأنها أن تزيد من إغراق الجامعة في مشاكل لا حصر لها، سيما عندما نأخذ بعين الاعتبار الحديث عن تطبيق جزئي لهذا الإصلاح يكون العمل فيه على واجهتين متلازمتين: نظام الإجازة في الدراسات الأساسية ونظام البكالوريوس”.
وأوضحت الشعبتان اللتان يرأسهما كل من الأستاذ عبد الحفيظ أدمينو والأستاذ محمد محبوبي، أن خريطة المواد المبرمجة للتدريس في إطار الجدع المشترك في العلوم القانونية، “لا يبدو أنها كانت موضوع دراسة دقيقة، وبدت كما لو أنها نقلا حرفيا لتجارب معينة دون مراعاة لا المستويات التي يجب أن تدرس فيها، ولا الانسجام الذي يجب أن يسود بينها، ولا الحاجة البيداغوجية التي تفرضها ضرورة وجود وحدات معرفية معينة يصعب الاستغناء عنها عندما يتعلق الأمر بالجدع المشترك”.
وفي ظل المعطيات التي تفرضها الظروف العامة التي توجد فيها المملكة، والتي ترخي بظلالها على الجامعة المغربية وعلى السير العادي للتدريس في إطارها، دعا هؤلاء الأساتذة وزارة التعليم العالي إلى “التراجع عن تفعيل مضامين هذا الإصلاح انطلاقا من السنة الجامعية القادمة، واستغلال وقت التأجيل من أجل المزيد من تدقيق مضامين هذا الإصلاح، وتحسين الشروط التي تسمح بتطبيقه بكيفية جيدة وناجعة”.
قد يهمك ايضا