الرباط - المغرب اليوم
عبرت رابطة التعليم الخاص في المغرب عن ارتياحها الكبير لـ “عدم إدراج المجلس الحكومي، المنعقد الخميس الماضي، لقرار تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، بعد تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية بالمملكة، مما يمهد لنهاية سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها بلادنا منذ مارس 2020، يوم 28 من شهر فبراير الجاري”.
واعتبر الرابطة من خلال بلاغ لها أن قرار إلغاء “الطوارئ الصحية” هو “مناسبة لفتح نقاش عمومي، يبحث ما خلفته أزمة كورونا بمنظومة التربية والتكوين من تداعيات، وما يحتاجه مستقبل المدرسة المغربية من تسريع لوتيرة الإصلاحات الواردة بالرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030 الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمنصوص عليها في القانون الإطار 17-51”.
ودعت الرابطة إلى “الشروع في بلورة تصورات جديدة، تحقق فعليا مبادئ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ والأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بمنظومة التربية والتكوين، فيما يهم توفير مقاعد بيداغوجية ذات جودة عالية، وشروط تمدرس مناسبة وحماية المقاولات المواطنة والاستثمار الذي وفر آلاف فرص الشغل وأكثر من مليون مقعد بيداغوجي للتلاميذ المغاربة”.
وأكدت أن ذلك “يقتضي أن يشمل الإنفاق العمومي على التمدرس باعتباره حقا يكفله الدستور جميع مكونات منظومة التربية والتكوين، ويمنح للأسر حق اختيار المدرسة التي تناسب أبنائها، سواء كانت مدرسة عمومية بالمجان أو مدرسة خاصة مؤدى عنها، من خلال منح أو صيغ أخرى من مثل استرجاع نسبة من الضريبة على الدخل، وهو ما سيحقق دمقرطة الولوج إلى مدارس الجودة أمام جميع التلاميذ المغاربة”.
وشدد البلاغ على أن الأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بمنظومة التربية والتكوين وبالموازة، يجب أن يحظوا بنفس الحقوق والحماية الاجتماعية والتحفيزات، سواء عملوا بمدارس عمومية أم خاصة، باعتبار أنهم جميعا يؤدون مهامهم النبيلة للارتقاء بمستوى التلاميذ المغاربة، ويسهرون على بناء مدرسة الإنصاف والجودة.
ودعت الرابطة إلى “التدخل عاجلا لحماية مؤسسات التعليم الخاص التي تضررت أكثر من غيرها خلال فترة الجائحة، وأصبحت مهددة بالإفلاس بسبب عدم أداء بعض الأسر المستحقات المتراكمة عليها، والتدبير غير المنصف لعدد من المصالح الإدارية في تعاطيها مع وضع العاملين بهذه المؤسسات من مثل صندوق الضمان الاجتماعي”.
كما دعت إلى “تفكير جماعي يبلور مرتكزات تستند إلى المبادئ العامة التي تقوم عليها حقوق الإنسان (الشمول، والإنصاف، والتعاون، والتضامن، والمسؤولية الجماعية، والترابط), لضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، وتعزيز التعليم باعتباره مرفقا عاما ومنفعة مشتركة، يحددها عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم، لا يقتصر فقط على ضمان الدولة لتمويل جميع مكونات المدرسة المغربية، وإنما يتضمن التزام المجتمع ككل في إشراك الجميع في النقاش العام الخاص بالتعليم”.
وحثت الرابطة على “تعزيز المهنية والاحتراف في مجال التدريس، ليصبح التفكير والبحث وإنتاج المعارف وإيجاد الممارسات التربوية الجديدة جزءا لا يتجزأ من عملية التدريس”، معتبرة أن “تحفيز الأساتذة المؤهلين أهم ما يمكننا القيام به لتجويد تدريس التلاميذ. ولا بد أيضاً من مجازاة الأساتذة على العمل النبيل الذي يضطلعون به من خلال تحسين ظروفهم الاجتماعية وظروف عملهم”، داعية إلى “منح الأساتذة والأطر التربوية والإدارية الذين يعملون بمؤسسات التعليم الخاص نفس الوضعية التي يتمتع بها زملاؤهم بالمدرسة العمومية، تخول لهم إمكانية الترقية المهنية، ونفس الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالإنفاق العام الخاص بمنظومة التربية والتكوين”.
وفي سياق آخر، أعلنت الرابطة شروعها في تلقي طلبات المؤسسات التي استوفت الشروط المطلوبة لانخراط أساتذتها وأطرها التربوية والإدارية بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، لإعداد دفعة ثانية من المؤسسات المتعاقدة مع مؤسسة محمد السادس تخول لأطرها التربوية والإدارية مباشرة عملية الانخراط بالمؤسسة والاستفادة من خدماتها.
قد يهمك ايضاً