مع اقتراب الدخول المدرسي الجديد يعود إلى الواجهة النقاش المتعلق بكم الكتب المدرسية التي تطالب بها مؤسسات التعليم الخصوصي أولياء الأمور. اطلعت على عدد من اللوائح الخاصة بالكتب المدرسية الخاصة بمؤسسات تعليمية بجهة الرباط، التي وصل بعضها إلى 20 كتابا. وفي تواصل مع بعض الآباء تساءلوا عن الجدوى البيداغوجية من الكم الكبير من الكتب، ناهيك عن تكلفتها المرهقة.

عبد العزيز بوقدير، نائب رئيس فدرالية التعليم الخاص المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قال إن هذه الكتب معتمدة من طرف الوزارة الوصية، ومسموح بها، مبرزا أن “الوزارة تطلب من أي مؤسسة ترغب في إضافة كتب تكميلية أن تبعثها قبل بداية الموسم الدراسي لاعتمادها”.

وتابع بوقدير، في تصريح لهسبريس، بأن “الأسر تتوجه إلى التعليم الخصوصي من أجل أمرين، الظروف المحيطة بالتعليم، والتمكن من اللغات”، مؤكدا أن “الجدوى البيداغوجية من المقررات التي يعتبر البعض عددها مبالغا فيه حاضرة، لأن هذه الكتب تندرج في المشروع التربوي البيداغوجي لكل مؤسسة”.

من جانبه قال نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، إن “الوزارة لديها مقرر وزاري يشمل جميع المؤسسات التعليمية، سواء بالتعليم العمومي أو الخصوصي، لكن الملاحظ أن بعض مؤسسات التعليم الخصوصي تضيف بعض المقررات الأخرى خارج هذا المقرر، ما يثقل كاهل الأسر وقدرتها الشرائية”، وزاد: “الأكثر من ذلك أن هناك مقررات تأتي من خارج المغرب ويتم توزيعها ويطالبون التلاميذ بشرائها”، داعيا الوزارة إلى “الانتباه لهذا الأمر”.

وأورد عكوري أن “على المؤسسات الخصوصية الاكتفاء بالمقرر الوزاري، شأنها شأن التعليم المدرسي العمومي، باعتبار أن الكتب الإضافية تضر بالقدرة الشرائية للأسر”، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث ذاته، في السياق نفسه، أن “المدرسة المغربية يجب أن تضمن تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، وبالتالي على الأكاديميات الجهوية أن تشدد مراقبتها وتعطي تعليماتها للاكتفاء بالمقرر الوزاري، وأن تظل الكتب الإضافية اختيارية، يمكن اعتمادها في المنازل بالنسبة لأولياء التلاميذ الراغبين في ذلك”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المغربية تَتَوعد بمعاقبة المتلاعبين بأسعار الكتب المدرسية

اتفاق ينتهي بتزويد السوق المغربية بالمقررات الدراسية دون رفع الأسعار