وضع استثنائي تعيشه المنظومة التعليمية، لا يلغي حدة الصدام بين الأساتذة ووزارة التربية، فبعد إقرار عملية التعليم عن بعد التي نالت ملاحظات نقابية كثيرة، مازال المعنيون يستغربون استمرار الاقتطاعات المالية من أجورهم في ظرف جد حساس.وتطالب عديد الفعاليات بإيقاف الاقتطاعات في السياق الحالي، خصوصا أمام تمويل الأساتذة لكافة مستلزمات عملية التعليم عن بعد، وهو ما يشكل مصاريف إضافية لهم، وعدم إبداء مصالح الوزارة نية استدراك الأمر في قادم الأيام.

وبلغت الاقتطاعات حسب مصادر نقابية مبالغ مالية تراوحت بين 700 درهم و1500 درهم نهاية شهر مارس 2020، وكذلك اقتطاعات بنفس المبلغ نهاية شهر أبريل 2020، وهو ما يرتقب أن يسري كذلك على أجرة الشهر الجاري.

وبالنسبة لعبد الوهاب السحيمي، الفاعل النقابي ومنسق احتجاجات الأساتذة حاملي الشواهد، فقد تفاجأ الجميع بالخطوة، إذ تأتي في وقت يمول التعليم عن بعد من جيوب نساء ورجال التعليم، لكون الوزارة الوصية لم توفر ولو قليلا من المستلزمات الضرورية.

ويضيف السحيمي، في تصريح ، أنه عوض أن يتفاعل مسؤولو وزارة التربية الوطنية بالإيجاب مع هذه الخطوة الراقية، للأسف كان الرد مفاجئا، وأقل ما يمكن القول عنه إنه كان قرارا غير محسوب، ويقوض كل الجهود التي تبذل لتجاوز جائحة كورونا.

"الكل يعلم أن الاقتطاعات التي تطال أجور الموظفين على خلفية ممارسة حق الإضراب هي اقتطاعات باطلة وغير قانونية"، يقول المتحدث، مشيرا إلى أن "العديد من المحاكم المغربية قضت ببطلان هذه الاقتطاعات".

"فضلا عن كون قانون الإضراب المخول له تنظيم وتأطير ممارسة حق الإضراب في المغرب وحسم مسألة الاقتطاع بناء على ممارسة الإضراب، كما ينص على ذلك الفصل 29 من الدستور المغربي، لم يصدر بعد"، يؤكد السحيمي.

وتأسف الفاعل النقابي لعدم إيقاف وزارة التربية الوطنية هذا الإجراء غير القانوني ولو مؤقتا في ظل وباء كورونا، خاصة بعد الانخراط القوي لعموم نساء ورجال التعليم في كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة جائحة كورونا.

قد يهمك ايضا:

إجراء المباراة الوطنية المشتركة في يوليوز المقبل

تدابير "التربية" المغربية لاستئناف الدراسة تجلب استحسان النقابات