اتهم العديد من الأشخاص، الاتحاد البريطاني للطلاب بدعم "مناصري التطرف" بعد أن صوت عدد من الطلاب على اعتبار عضو مجموعة الحقوق المدنية الإسلامية، المثيرة للجدل، الملقب بـ"الجهادي جون" ضمن "أجمل الشباب".

ووافق الاتحاد الطلابي على معارضة مشروع القانون الحكومي الخاص بمكافحة التطرف بمساعدة "كيدج"، وهي الجماعة التي تدعم محمد إموازي قبيل سنوات من انضمامه إلى صفوف تنظيم "داعش".

واتفق الاتحاد الوطني على التعاون مع الجماعة السالفة الذكر والمعنية بحقوق الإنسان و قائدها عاصم قرشي، الذي يعرف بعلاقته الوطيدة مع إمزاوي قبل أن يفر إلى سورية. وتعهد الاتحاد بـ"المناهضة العلنية لقانون مكافحة التطرف والأمن" بعد أن أصدر رئيسه بيانًا يستنكر فيه سياسة "المنع" جنبًا إلى جنب مع القانون المذكور للضغط على الحكومة لإلغائه.

وللدفاع عن هذا القرار؛ أكدت رئيس الاتحاد توني بيرس، أنَّ مؤتمر الاتحاد الطُلابي الوطني وافق على انتهاج سياسة ضمن اتفاقات كثيرة أخرى للتعبير عن مخاوفهم من قانون مناهضة التطرف والأمن، مطالبة باستمرار الضغط على الحكومة لإلغاء القانون.

وأوضحت أنَّه بالرغم من صياغة اقتراح يستهدف العمل مع جماعة "كيدج"، إلا أنَّها ترفض الأمر برمته، مشيرةً إلى أنَّ القرار يُشدد على أنَّ باقي الجماعات يعملون على تنفيذ ذلك، لكن لإيضاح الأمر، لم أكن أنتوي ـ على الإطلاق ـ استحداث علاقة رسمية أو غيرها مع "كيدج".

ووصف النقاد هذا القرار بأنَّه "مريع" لأنَّ الجماعة على صلة بجماعات أخرى مثل "حزب التحرير"، الذي يؤيد خلافة عالمية يحكمها الشريعة الإسلامية.

وكان طالب قد حضر جلسة لأعضاء الجماعة داخل جامعته قد أوقف في تركيا بعد أسبوع من محاولته التسلل نحو الحدود السورية.

ولفت مدير مجموعة الضغط لحماية حقوق الطالب، روبرت ساتون، إلى أنَّ هذا الاقتراح يُثير القلق بطريقة شديدة ويؤكد أنَّ أكبر اتحاد للطلاب في المملكة المتحدة يستهدف من وراء نشاطاته عرقلة سياسة مكافحة التطرف والعمل جنبًا إلى جنب مع المتطرفين.

وأشار إلى أنَّ هذه السياسة تؤدي لتحدي الدولة، فجماعة "كيدج" لطالما تُظهر نفسها على أنَّها مؤيدة للتطرف، لكن هذا الاقتراح سيؤكد أنَّ المتحدثون باسمها يخترقون الحرم الجامعي أكثر من أي وقت مضي.

بدورها؛ علقت الجامعة على هذا القرار باعتباره "مبدئيًا"، موضحة أنَّ الاتحاد الطلابي كان يدعم تلك السياسة للعمل مع  المجموعات الطلابية في جميع أرجاء المملكة المتحدة.