كشف رئيس المجلس الأعلى للتربية والتموين والبحث العلمي عمر عزيمان ، عن بعض ملامح استراتيجية المجلس في السنوات المقبلة، وأكد في تصريح لـ"المغرب اليوم"، أن "المجلس عاقد العزم على تحسين مردود قطاع التعليم في المغرب ، وترشيد إمكاناته البشرية والرمزية في الطريق السليم، استجابة للإرادة الملكية"
وكشف عزيمان، عن "تشكيل لجان متخصصة داخل المجلس، مكلفة بمهمة الإشراف على هذه الاستراتيجية، ومراقبة تنفيذها، عبر اللجان الدائمة. ويتعلق الأمر باللجنة الدائمة للتربية والتكوين للجميع والولوجية، واللجنة الدائمة لحكامة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية والدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير واللجنة الدائمة للبحث العلمي والتقني والابتكار، إضافة إلى اللجنة الدائمة للخدمات الاجتماعية والثقافية وانفتاح مؤسسات التربية والتكوين على محيطها".
وذكّر عزيمان بمهمات مجلسه، مشيرًا، إلى أن الهدف الأساس، يتمثل في تقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بتقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في ميادين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والتكوين المهني، مع تقدير نجاعتها الببيداغوجية ( التربوية) والمالية، بالنظر إلى الأهداف المرسومة لها بالاستناد إلى المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن".
وعن بعض التعيينات المثيرة للجدل داخل مجلسه، أكد عزيمان، أن أعضاء المجلس،تم تعيينهم من طرف الملك محمد السادس، مع الاستجابة لشرط التنوع، مساهمة في إغناء تجربة المجلس وتعميق قدرته على تنفيذ المهمات المنوطة به، وهي مهمات ليست سهلة، بالنظر إلى طبيعة مجال التعليم وتعقيداته".
يذكر، أن عمر عزيمان، الذي عينه الملك محمد السادس رئيسًا للجنة الاستشارية للجهوية، ازداد في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1947 في تطوان.
ويعمل عزيمان، الذي تابع دراسته في الحقوق في الرباط ونيس وباريس، أستاذًا في كلية الحقوق في الرباط منذ سنة 1992 وصاحب كرسي اليونسكو لحقوق الإنسان في جامعة محمد الخامس. وعمل محاميًا ومستشارًا لدى عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية.
وسبق لعزيمان أن تقلّد مهمات وزير منتدب لدى الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان من تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 إلى شباط/ فبراير 1995 ووزيرًا للعدل من آب/ أغسطس 1997 إلى تشرين الثاني/ نوفمبر2002. وعين بعد ذلك في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2002 رئيسًا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وشغل منذ حزيران/ يونيو 1997 منصب الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية بالخارج،
وهو عضو في أكاديمية المملكة منذ سنة 1996. وهو عضو مؤسس لعدد من المنظمات غير الحكومية الإنسانية والعلمية والثقافية والحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية.
ولعزيمان عدد من المؤلفات والدراسات والمقالات والتحليلات، وساهم في تأليف كتب جماعية عدة ، وأشرف على عدد من المنشورات، ونظم لقاءات علمية مغاربية ودولية عدة. ومثّل المغرب في عدد من الدورات السنوية للجنة الأمم المتحدة حول القانون التجاري الدولي من 1988 إلى 1993، وقام بعدد من المهمات الدبلوماسية ولا سيما في أميركا اللاتينية.
وعمر عزيمان حائز على وسام العرش من درجة فارس سنة 1995 والحمالة الكبرى للاستحقاق (البرتغال 1998) ووسام قائد جوقة الشرف (فرنسا 1999) والعلامة الكبرى للاستحقاق (إسبانيا 2000).
وفي 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004، عينه الملك محمد السادس سفيرًا للمغرب لدى إسبانيا.
وفي 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، تسلم عزيمان جائزة من طرف المنظمة الاسبانية "منتدى الأطر العليا"، الخاضعة للرئاسة الشرفية للعاهل الإسباني الملك خوان كارلوس الأول، وهي هيئة نافذة للتفكير والحوار، وتضم نخبة الفاعلين والمقررين في عالمي السياسة والمقاولات في إسبانيا، وتسمح بولوج هذا المنتدى الذي يضم حوالي 650 شخصية مؤثرة في مختلف الميادين من السياسة إلى الثقافة مرورًا بعالم الاقتصاد والأعمال والجامعة والقوات المسلحة والكنيسة في إسبانيا.
وفي آذار/ مارس 2007، عين عزيمان عضوًا شرفيًا في مؤسسة كارلوس الثالث، اعترافًا بمساهمته في مجال التفاهم بين المغرب وإسبانيا.