أثارت خطط وزيرة الداخلية البريطانية, تريزا ماي، غضب واستنكار كبيرين, وذلك لإجبارها الطلبة من خارج الاتحاد الأوروبي على مغادرة بريطانيا والتقديم على تأشيرة دخول جديدة من الخارج.

وتضغط وزيرة الداخلية البريطانية لضم تلك السياسات في الانتخابات العامة المحافظة في العام المقبل, والتي سوف تلقى معارضة من حزب "العمال" وحزب "المحافظين" و كذلك شركاء ائتلاف "DEM".

كما يسبب فزع في وزارتي المال والعمل بسبب العائدات التي يجلبها الطلبة الأجانب.

وصرحت وزيرة الداخلية في حكومة الظل، ايفيت كوبر، أنَّ تريزا ماي تقع مع سياسة الهجرة الخاصة بها في حالة من الفوضى, فصافي العدد المنشود للمهاجرين في حالة يرثى لها, فيزداد حالات الهجرة الغير شرعية, وهي تعطي الجنسية لمجرمين خطرين, ولكنها تجيب بوضع قيود أكبر على طلبة الجامعات الأجانب الذين يجلبون مليارات الجنيهات للاستثمار في بريطانيا.

وأضافت كوبر "يجب القيام بأعمال كثير لمنع الناس من تجاوز إقامتهم بشكل غير قانوني عندما تنتهي التأشيرة الخاصة بهم, سواء كان لديهم تأشيرات للدراسة, أو العمل, أو السياحة, ولكن لا يمكن أن يتم ذلك من خلال منع الخريجين الأجانب, ذو درجة عالية من المهارة, للحصول على عمل شرعي ليسدوا العجز الموجود في مجالات العلوم و الصيدلة".

وأوضح مدير مكتب الأبحاث المستقبلية في بريطانيا, سندر كاطاولا، أنَّ "قمع الطلاب الأجانب من شأنه أن يكون صورة غير محبوبة من السياسة الشعبوية, فتؤكد الأبحاث بوضوح أن معظم الناس يعتقدون بأنَّ الطلاب الدوليين هم مكسب لبريطانيا".

ودعا عضو حزب "المحافظين"، الوزير السابق, كينيث كليرك, إلى نزع "الهيستريا" من النقاش حول الهجرة، مضيفًا أنَّه "من الصعب جدًا مناقشة الهجرة, ويُعد ذلك هو السبب الرئيسي الذي يجعلني أوافق ما يميل إليه أغلبية الأحزاب لتجنب ذلك, لأنَّ المناقشة تحتد سريعًا وتصبح هيستيرية".

وتابع "تُعد مشكلتنا الرئيسية في الهجرة غير الشرعية, وتنحصر في خطر الأجزاء الفقيرة من العالم, فالناس يأتون إلينا من كل مكان ولا يمكن أبدًا السيطرة عليهم حتى ولو أتوا في شاحنات من الصومال أو سورية أو أفغانستان".

وأكد كليرك خلال لقائه في برنامج "أندرو مار شو" على قناة "BBC" أنَّه لا يعتقد بأنَّ الهجرة تتسبب في عجز المسكن أو الضغط على المستشفيات.

وأوضح أنَّ "هناك أشياء أكثر تعقيدًا يجب التصدي لها, والشيء الوحيد الممكن تأكيده هو أننا نملك هجرة, لأن لدينا شركات كثيرة متعددة الجنسيات, ولأن حوالي نصف مليون مهاجر هنا يباشرون أعمالهم ويوفروا فرص عمل".

أشار إلى أنَّ "سياسات الدولة في الوقت الراهن حساسة جدًا, بسبب الغضب وانخفاض مستوى المعيشة والركود, فلا يمكن أن تطلب من  الناس ألا ينزعجوا بكل هذه السياسات المعقدة, بقول أنَّهم أجانب, دعنا نجعلهم يعودوا جميعًا إلى أوطانهم".

وبيَّنت الرئيس التنفيذي للجامعات في المملكة المتحدة, نيكول باندريدج, أنَّ تضييق الخناق على الطلاب الدوليين لن يضر الجامعات فقط، ولكن من شأنه أيضًا أن يضر الاقتصاد.

وأضافت أنَّ مثل هذه المقترحات هي مغامرة من شأنها جعل الناس ينظروا للملكة المتحدة بأنها لا ترحب بالطلاب الدوليين و ذلك خطر جدًا.