كشف معاون وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد ياسين حورية عن إعداد قرار ينظم إقامة المنشآت الصناعية خارج المناطق والمدن الصناعية المتخصصة، بما يسهل عمل المنشآت القائمة ويمكنها من تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

وأوضح حورية أن العمل جارٍ على إلغاء وتعديل عدد من القرارات السابقة المتعلقة بإقامة المنشآت الصناعية خارج المناطق والمدن الصناعية وجمعها في قرار واحد منصف للمصنع وغير مجحف بحق الدولة، مشيراً إلى أن بعض الإجراءات تتطلب وقتاً للتنفيذ بسبب طبيعة المرحلة الحالية.

وقال إن الحكومة مستمرة في اتخاذ إجراءات متكاملة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج الوطني، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على عدة مسارات متوازية بهدف خفض تكاليف الإنتاج وإنعاش التصدير بالتوازي مع معالجة العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف أن العمل يتركز حالياً على عدة محاور، من أبرزها خفض تكاليف الإنتاج من خلال إجراءات مالية وجمركية، وتنشيط حركة التصدير، وفتح خطوط جديدة للمصنعين في الأسواق المجاورة والدولية، إلى جانب معالجة ملفات حساسة مثل التشوهات الجمركية، ومكافحة دخول البضائع المهربة من المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة.

وأشار إلى أن وزارة المالية اتخذت حزمة من القرارات الداعمة، منها إعفاءات جمركية على الآلات وخطوط الإنتاج، والتفريق الضريبي بين المصنع والتاجر، ما يسهم بشكل مباشر في تخفيض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات السورية.

وقال إن العمل جارٍ لتخفيض الرسوم على استيراد المواد الأولية، وتسهيل إجراءات التصدير، وتنظيم القرارات المتعلقة بإقامة المنشآت الصناعية، بما يضمن بيئة قانونية مستقرة ومتوازنة. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مسؤول مصري يدعو المواطنين إلى شراء الذهب بعد ارتفاعه بشكلٍ كبير

"الصناعة" تُبيّن أنَّ المنتجات السورية أثبتت وجودها في الأسواق الخارجية رغم الحرب