شارك أحد عشر فريقًا في أحد مشاريع منتدى نماذج الطاقة في منطقة ستانفورد، حيث درسوا التأثيرات الاقتصادية والبيئية لضريبة الكربون, وشملت الدراسات "إعادة تدوير الإيرادات"، والتي يتم فيها إعادة الأموال المتولدة من ضريبة الكربون إلى دافعي الضرائب إما عن طريق شيكات الخصم المنزلية العادية على غرار مجموعة التأثير على البرلمان بشأن المناخ, ومقترحات مجلس قيادة المناخ أو بتعويض ضرائب الدخل على غرار النهج السائد في كولومبيا البريطانية.

و كانت النتائج الرئيسية متسقة, أولًا، تكون ضريبة الكربون فعّالة في الحد من تلوث الكربون، على الرغم من أهمية هيكل الضرائب "السعر والمعدل الذي ترتفع به", ثانيًا، سيكون لهذا النوع من ضريبة الكربون المحايدة الإيرادات ذات التأثير المتواضع للغاية على الاقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي, ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى بطء النمو الاقتصادي قليلًا، ولكن بمقدار قد يقابله أكثر من ذلك فوائد في خفض التلوث وإبطاء الاحترار العالمي.

وكان في هذه الأثناء، فإن الجمهوريين في مجلس النواب على وشك تقديم قرار يدين ضريبة الكربون بأنها "ضارة للعائلات الأمريكية والشركات، وليست في مصلحة الولايات المتحدة."

القضية الاقتصادية القوية لضريبة الكربون
فحصت فرق النمذجة أربعة سيناريوهات لضريبة الكربون، مع أسعار تبدأ من 25 دولارًا أو 50 دولارًا لكل طن من ثاني أكسيد الكربون، حيث ترتفع بنسبة 1٪ أو 5٪ سنويًا, هذه هي سيناريوهات سياسية متواضعة إلى حد ما؛ وﺗﻘﺗرح مجموعة التأثير على البرلمان بشأن المناخ ضريبة بدء تشغيل ﺑﻣﻘدار 15 دوﻻر ﻟﻟطن ﻣﻘﺎﺑل 10 دوﻻرات ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ، ويقترح مجلس قيادة المناخ 40 دوﻻر ﻟﻟطن ﻣﻘﺎﺑل 4٪ ﺳﻧوﯾًﺎ, أما  السياسة الأكثر عدوانية, 50 دولار لكل طن ترتفع 5 ٪ سنويا, تقع بين هذين المقترحين.

توصلت دراسات النمذجة باستمرار إلى أنه بالنسبة لجميع سياسات ضريبة الكربون الأربعة التي يتم النظر فيها، وما إذا كانت العائدات قد تم إرجاعها عن طريق شيكات الخصم أو عن طريق تعويض ضرائب الدخل، فإن التأثير الاقتصادي المباشر سيكون ضئيلاً, حيث وجدت التحليلات باستمرار أن محطات توليد الطاقة بالفحم ستكون أكبر الخاسرين في حالة تنفيذ ضريبة الكربون، والتكاليف المرتبطة بالتأثيرات الصحية الناجمة عن الملوثات الأخرى الناتجة عن حرق الفحم على سبيل المثال الزئبق ,ستكون كبيرة, وسيؤدي الإلغاء التدريجي لمحطات توليد الطاقة من الفحم إلى فوائد صحية واقتصادية كبيرة للمجتمع.

وخلصت ورقة عمل نشرها مؤخرًا بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند إلى أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سوف يتباطأ بمعدل إضافي يتراوح بين 0.2 و 0.5٪ سنويًا إذا ما بقينا على مسارنا الحالي للمناخ (3 - 3.5 درجة مئوية)، ويقارن هذا بشكل إيجابي بتراجع معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بنسبة أقل من 0.1٪ سنويًا بموجب سيناريوهات ضريبة الكربون, وباختصار، سوف يبطئ تغير المناخ النمو الاقتصادي الأميركي, فإذا لم نحدد الاحترار العالمي، فسيكون التأثير الاقتصادي أكبر, إذا قمنا بتنفيذ ضريبة الكربون للمساعدة في تحقيق أهداف المناخ في باريس، فإن الأثر الاقتصادي سيكون ضئيلًا، وسوف يتم تعويضه من خلال فوائد التخلص التدريجي من محطات توليد الطاقة بالفحم القذر.

ضرائب الكربون فعالة في الحد من التلوث
و خلصت دراسات ستانفورد الكهرمغنطيسية أيضًا إلى أن فرض ضريبة الكربون هو طريقة فعالة للحد من تلوث الكربون، بخاصة في قطاع الطاقة, كما وجدت التحليلات أن معدل الزيادة في ضريبة الكربون كان أكثر أهمية من سعر البدء, على سبيل المثال، ضريبة بقيمة 50 دولارًا لكل طن من ثاني أكسيد الكربون ترتفع بنسبة 5٪ سنويًا ستقلل من تلوث الكربون بنسبة 33 إلى 56٪ بحلول عام 2040, وانخفاض الضريبة التي تبلغ 25 دولارًا لكل طن ترتفع بنسبة 5٪ سنويًا بنسبة 25-50٪ بحلول عام 2040, ومع ذلك، فإن السياسات بما في ذلك زيادة الضرائب بنسبة 1 ٪ فقط في السنة ستؤدي إلى خفض قصير الأجل (حوالي 20-40 ٪) ، ولكن التلوث بالكربون سيظل مستقرا عند هذه المستويات.

وتشير هذه النتائج إلى أن ضريبة الكربون الأكثر فاعلية قد تبدأ منخفضة نسبيًا لمنح دافعي الضرائب الوقت الكافي للتكيف، لكنهم يزدادون بسرعة مع مرور الوقت، على غرار مقترح مجموعة التأثير على البرلمان بشأن المناخ، التي تتوقع تقرير منفصل لخفض التلوث الكربوني بنسبة 52٪ بحلول عام 2040.

فرض ضرائب على الكربون سياسة ذكية
تظهر أمثلة في العالم الحقيقي أن تسعير تلوث الكربون بأنه ذكي, حيث انخفضت انبعاثات كولومبيا البريطانية مع استمرار نمو اقتصادها, ولقد ساعد نظام تجارة الكربون في ولاية كاليفورنيا على تحقيق أهدافها المناخية قبل 4 سنوات من الموعد المحدد، في حين ازدهر اقتصادها.

تشير التحليلات الاقتصادية باستمرار إلى أن خفض تلوث الكربون سيفيد الاقتصاد، وأن فرض ضريبة كربون محايدة هو طريقة فعالة لتحقيق هذا الهدف, ولهذا السبب هناك إجماع بنسبة 95٪ بين الاقتصاديين على وجوب التزام الحكومة الأمريكية بخفض تلوث الكربون، حيث يؤيد 81٪ حلاً قائماً على السوق مثل ضريبة الكربون.