كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن مشروع قانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، “يهدف إلى إعادة تموقع المكتب بشكلٍ أفضل داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته في سلسلة القيم المرتبطة بالأنشطة الموكولة إليه، وتحسين حكامته والرفع من أدائه ومردوديته، مما سيمكنه من تعزيز الدور المنوط به كفاعلٍ أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني”.

وأوردت بنعلي، أثناء تقديم مشروع القانون أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، مساء الإثنين، أن المشروع يأتي “انطلاقاً من الأهمية التي يكتسيها قطاعا المعادن والهيدروكربونات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، واعتباراً لمجموعة من التحديات والإكراهات الملازمة لهما، فقد تم إطلاق سلسلة من الإصلاحات خلال السنوات الثلاث الماضية، بهدف الرفع من الأداء ومواكبة التحولات الدولية التي تتسم بعولمة المبادلات والمنافسة. كما نعمل على إرساء أرضيةٍ جاذبةٍ للاستثمارات الوطنية والأجنبية، خصوصاً أن الاستثمار في هذين القطاعين، وخاصة في مجال البحث والتنقيب، يتسم بالمجازفة العالية ويتطلب موارد مالية جد ضخمة.

وأوضحت بنعلي أن الوزارة أطلقت مجموعة من الأوراش المهيكلة، منها “تحديث وتجديد الإطار القانوني للمناجم، إذ أصبح القانون الجديد رقم 72-24 الذي يغير ويتمم القانون رقم 33-13، وقد وصل إلى مراحله الأخيرة في الدراسة بالأمانة العامة للحكومة، إضافة إلى تأهيل التراث المعدني الوطني، من خلال وضع برنامجٍ يرتكز على تكثيف المراقبة الميدانية للمشاريع المعدنية، بهدف إلغاء وسحب الرخص غير النشيطة وإعادة منحها للمستثمرين عبر آليات المنافسة. وقد مكنتنا هذه العملية، خلال السنة الجارية، من إعادة منح 277 رخصة معدنية، إضافة إلى ورش تطوير مختلف مكونات سلسلة القيمة في مجال الهيدروكربونات عبر تكثيف أعمال الاستكشاف، وإعادة هيكلة الوزارة، وتبسيط المساطر، والعمل على رقمنة الخدمات العمومية المرتبطة بالقطاعين.

وأفادت الوزيرة في السياق نفسه أنه سينعقد المجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن – وهو الثاني في تاريخه – يوم الجمعة المقبل بمدينة الرشيدية، مذكرة أنه تم إحداث المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن سنة 2003 بعد دمج المكتب الوطني للأبحاث والمساهمات المعدنية مع المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية، ليصبح مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة ورقابتها المالية.

وأردفت بنعلي أن مشروع القانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة يتضمن 13 مادة موزعة على خمسة أبواب هي: تحويل المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن إلى شركة مساهمة، غرض الشركة، حكامة الشركة، الذمة المالية ومستخدمي الشركة، أحكام مختلفة وانتقالية.

وذكرت بنعلي بأن هذا أول مشروع قانون يحول مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة منذ سنة 2020، وهو مثال يُحتذى به لبقية المؤسسات العمومية البالغ عددها 57 مؤسسة، والتي يتعين أن تخضع بدورها للتحول نفسه.

ولفتت إلى أن الهدف الأسمى لهذا المشروع يتمثل في جعله رافعة فعالة تمكّن من إعادة تموقع المكتب بشكلٍ أفضل داخل الاقتصاد الوطني والمجتمع بصفة عامة، وسلسلة قيمة أنشطته، لافتة إلى أنه تم الاشتغال على تثمين أصول المكتب وتطوير موارده، وفتح رأس مال الشركة تدريجياً أمام القطاع الخاص، مع احتفاظ الدولة بصفتها المستثمر الأصلي والرئيس، وخلق الثروة وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة من طرف الدولة.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى الاشتغال لجعل المؤسسة العمومية فاعلاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي، وتنزيل الأحكام الواردة في القانون الإطار رقم 50.21 والقانون لسنة 2020، وتحسين حكامة المكتب والرفع من أدائه وتنويع مصادر تمويل مشاريعه.

وتتلخص أهم مقتضيات هذا المشروع، وفق بنعلي، على مستوى رأس المال في منح الشركة الحق في فتح رأسمالها وفقاً للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع احتفاظ الدولة بحق الأغلبية في التصويت داخل أجهزة تداول الشركة، وفي ملكية الأسهم.

وعلى مستوى إعادة تموقع المكتب، أفادت الوزارة أن ذلك يتم من خلال تركيزه على المراحل الأولى من سلسلة القيمة لقطاعي الهيدروكربونات والمعادن، والمساهمة في تزويد النظام المعلوماتي الجيوعلمي للشركة بالمعطيات المملوكة من طرف الإدارة المكلفة بالمعادن، بهدف تحديد المؤشرات المعدنية الواعدة التي تمكن من الترويج لهذا الرصيد المغربي لدى المستثمرين الخواص.

وبخصوص أنشطة الشركة، أوضحت الوزيرة أن الشركة تمارس أنشطتها في مجال الهيدروكربونات والمعادن بموجب السندات والتراخيص المنصوص عليها والمنظمة وفقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، خصوصاً في ظل عملية تحيين وتجويد القانون رقم 33-13 المتعلق بالمعادن.

أما فيما يخص النقل والتخزين للغاز الطبيعي، فقد منح مشروع القانون، وفق بنعلي، إمكانية قيام الشركة بهذه الأنشطة بصفةٍ تجارية وغير حصرية، إلى حين صدور النصوص القانونية المنظمة لنقل وتخزين الغاز الطبيعي، وكذلك النصوص الخاصة بمكتب ضبط الطاقة الذي سيشمل في اختصاصاته مجال الغاز الطبيعي.

وأوضحت أنه تم الاشتغال على تحسين هياكل الحكامة بالشركة، ومنحها الحق في إحداث فروعٍ والحصول على مساهماتٍ في مقاولاتٍ عامة أو خاصة، ونقل الأصول والخصوم والحقوق والالتزامات من المكتب إلى الشركة، وتأطير الأنشطة التي تمارسها لفائدة الدولة في إطار اتفاقيات تُبرم بين الطرفين.

وأكدت الوزيرة أنه من بين المواد المهمة في مشروع القانون المادة 10، التي تنص على أنه لا يمكن أن تكون وضعية العاملين بالشركة أقل فائدة من وضعيتهم السابقة داخل المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن في تاريخ تحويله إلى شركة مساهمة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزيرة الانتقال الطاقي المغربية تُجري بباريس مباحثات رفيعة المستوى مع نظيرها الفرنسي

وزيرة الانتقال الطاقي في المغرب تؤكد أن الهيدروكربورات والمعادن مفتاح السيادة الطاقية