أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لخلق وتأهيل وحدات الصناعات الفلاحية في العالم القروي، إذ استفادت أكثر من 650 وحدة من الإعانات المالية الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية خلال الفترة ما بين 2008 و2024، بلغ مجموعها أكثر من 68 مليارا و600 مليون سنتيم (686 مليون درهم)، تتمركز جلها بالمناطق القروية.

وأوضح البواري، في جواب كتابي عن سؤال حول “غياب وحدات الصناعات الفلاحية بالعالم القروي” تقدم به البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي، أن هذه الإجراءات شملت خلق وتأهيل وتجهيز 1.378 وحدة تثمين خاصة بالتعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، منها 808 وحدات أنجزت في إطار مخطط المغرب الأخضر، و570 وحدة تثمين في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.

وسجل البواري أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتثمين المنتوجات المحلية وتحسين تسويقها، بالنظر إلى ما تزخر به المملكة من إمكانيات هائلة على مستوى التنوع والإنتاج، موضحا أن هذا الاهتمام تُرجم إلى بلورة وإنجاز مجموعة من المشاريع والبرامج التي تهدف إلى استغلال هذه المؤهلات وتجاوز المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع، ضمن مقاربة تروم دعم وتأهيل المنتجين من أجل الرفع من كمية وجودة منتوجاتهم، وتثمينها وتحويلها، وتمكينها من ولوج الأسواق في أفضل الظروف.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه البرامج والمشاريع تتمثل في دعم منتجي المنتوجات المحلية من خلال بناء وتهيئة وحدات الإنتاج، واقتناء آليات وتجهيزات عصرية للتحويل والتثمين، بهدف تأهيل التنظيمات المستفيدة لتكثيف وتنويع الإنتاج وتحسين جودته بما يواكب متطلبات السوق وفق معايير الجودة والسلامة الصحية.

وأبرز إنجاز مشاريع للفلاحة التضامنية لفائدة المنتجين الصغار والشباب والمرأة القروية في مجالات تثمين وتحويل المنتوجات الفلاحية والمحلية، إلى جانب تقوية نسيج وحدات تثمين المنتوجات الفلاحية عبر منح إعانات في إطار صندوق التنمية الفلاحية لبناء وتجهيز هذه الوحدات، التي تتمركز أساسا بالمناطق القروية، مما ساهم في تعزيز القدرة التحويلية الوطنية للصناعات الغذائية.

وتشمل هذه المشاريع والبرامج أيضا، بحسب الوزير، بناء وتجهيز مجمعات ومنصات لتثمين وعرض وتسويق المنتوجات المحلية، ومواكبة المنتجين وتأطيرهم وتكوينهم تقنيا وتدبيريا وتجاريا، ودعم عمليات الترميز للرفع من قيمة المنتوجات وتعزيز ثقة المستهلكين، إضافة إلى دعم المنتجين الصغار المنظمين في تعاونيات أو مجموعات ذات النفع الاقتصادي عبر تمكينهم من لوازم التلفيف والعنونة لتقليص كلفة الإنتاج وتطوير العرض.

ويتم، وفق هذه البرامج، دعم التنظيمات المهنية في مجال تسويق المنتوجات وترويجها من خلال تنظيم المعارض الجهوية والمشاركة في التظاهرات الوطنية، إلى جانب إنشاء منصات للبيع في الأسواق الكبرى والمتوسطة، وتنظيم حملات ترويجية بمختلف الوسائل الإعلامية، من أجل إبراز المنتوجات المحلية والعلامات المميزة للمنشأ والجودة على الصعيد الوطني، والمشاركة في المعارض، يضيف وزير الفلاحة في جوابه الكتابي.

وضمن هذه المشاريع والبرامج، يؤكد البواري أنه يتم تعبئة التعاونيات لاعتماد التسويق الإلكتروني في إطار الاتفاقية المبرمة بين وكالة التنمية الفلاحية ومجموعة بريد المغرب، إلى جانب إحداث منصة رقمية للتسويق تضم أكبر عدد ممكن من منتجي المنتوجات المحلية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

أحمد البواري يبرز إستراتيجية البحث والتكوين لمواجهة تحديات الفلاحة في المغرب

وزير الفلاحة المغربي يبرز فعالية المبادرات الملكية الرامية للحفاظ على الثروة الحيوانية خلال سنوات الجفاف