اعتبرت وزارة الداخلية أن توالي سنوات الجفاف وندرة الموارد المائية وتقلص المساحات المزروعة عوامل تتسبب بين الفينة والأخرى في اعتداءات الرعاة الرحل على الممتلكات الخاصة والمراعي والمزروعات؛ وهو ما تنجم عنه ردود فعل عكسية من لدن السكان، على شكل مناوشات هنا وهناك.وأضاف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في معرض جوابه عن سؤال للنائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية خديجة أروهال، أن هذه الظاهرة ليست جديدة على إقليمي سيدي إيفني وتيزنيت؛ إلا أن تنقل الرعاة لم يعد يخلو من المشاكل والخلافات مع الساكنة المحلية التي يوجد بها كسابون وفلاحون.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الظاهرة قديمة تؤطرها الأعراف والتقاليد التي كانت راسخة بين الساكنة المحلية والرعاة الرحل، مؤكدة استفادة اقتصادية لهذه المناطق من مرور قطعان المواشي وذلك بتبادل المنافع التجارية.وأكدت الوزارة أن السكان يحصلون على المواشي مقابل تزويد الرعاة الرحل ببعض المستلزمات مثل توفير المياه وبيع الكلأ، مسجلة أن بعض السكان يمتهنون بدورهم تربية المواشي والتنقل إلى مناطق توفر العشب والمراعي.

واعتبر جواب عبد الوافي لفتيت أن مقاربة ظاهرة الرعاة الرحل تتم في إطار احترام القانون وتلافي كل ما من شأنه التأثير على النظام العام وحماية الممتلكات الخاصة للساكنة المحلية، مؤكدا أن السلطات الإقليمية تعقد اجتماعات دورية.وسجلت الوزارة أنه تم تكليف لجان محلية مهمتها التدخل بشكل يومي في مناطق وجود الرعاة الرحل بفرض احترام القانون وحماية الممتلكات الخاصة للساكنة والحيلولة دون حدوث مناوشات بينهم وبين السكان المحليين وكذا ضبط النظام حال وجود ما يستوجب ذلك.

وفي السياق ذاته، لا يقتصر ضرر الرعي الجائر المستفحل في أغلب مناطق سوس خلال السنوات الأخيرة على الاستيلاء على المحاصيل الزراعية وثمار الأشجار؛ بل يتعدى ذلك إلى تهديد السلم الاجتماعي، حيث اندلعت مرات كثيرة مواجهات دامية بين الرعاة الرحل والسكان المتضررين.ومنذ أيام، وجهت جمعيات شكاية جديدة إلى عامل إقليم تيزنيت لمطالبته بإبعاد ماشية الرعاة الرحل عن الأراضي الفلاحية لسكان منطقة “إريغ نتهالة”، مشيرة إلى أن السكان طالبوا الرعاة باحترام الممتلكات الخاصة بطريقة ودية؛ غير أن ذلك لم يفضِ إلى نتيجة ملموسة، بتعبيرها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة الداخلية المغربية تُعلن إجراء حركة انتقالية في صفوف 43% من رجال السلطة

وزارة الداخلية المغربية تُشدد المراقبة على مالية الجمعيات المستفيدة من أموال الدولة