صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج لدى مجلس النواب، مساء الخميس، بالإجماع، على مشروع قانون اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب وروسيا .وأوضحت الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امباركة بوعيدة، خلال عرضها لهذا المشروع أمام أعضاء لجنة الخارجية، أنَّ "اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب و روسيا يبيّن مبادئ التعاون بشأن المحافظة على الثروات السمكية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب، واستغلالها، ويحدّد شروط الصيد في المياه الأطلسية من طرف البواخر الروسية".
وأشارت إلى أنَّ "الاتفاق ينص على التعاون في برمجة وتنظيم رحلات البحث العلمية الضرورية للحفاظ على الثروات السمكية، واستغلالها العقلاني، وكذلك في مجالات تقنيات الصيد ومعالجة السمك، وتنمية تربية الأحياء المائية".وأبرزت الوزير أنَّ "الاتفاق مرتبط مع مشروع قانون رقم 37.13، الذي يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري، الموقع في أغادير، في 14 شباط/فبراير 2013، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية".
ولفتت الوزير إلى أنَّه "بموجب هذا الاتفاق، يمنح الطرف المغربي، لسفن الصيد الروسية، في منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، حقوق صيد الأنواع السطحية الصغيرة، وذلك طبقًا لشروط محددة، وبمقابل مالي، حيث يحدّد الطرف المغربي سنويًا مكونات الصيد، حسب أصناف الأنواع المصطادة، ومناطق الصيد، والأسعار المرجعية، وكذا عدد ونوع سفن الصيد الروسية المرخص لها بالصيد، وذلك طبقًا لمخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في المنطقة الأطلسية، بينما يلتزم الطرف الروسي باستقبال ملاحظين علميين على متن سفن الصيد الروسية، وتشغيل بحارة مغاربة".
وفيما عبّرت تدخلات أعضاء لجنة الخارجية عن أهمية إبرام هذا الاتفاق مع روسيا، لاعتبارها دولة صديقة، تدعم المغرب في عدد من القضايا الرئيسة، شدّدوا على "ضرورة مواكبة والسهر على التقيد باحترام بنوده كافة، لاسيما بند احترام الكميات المصطادة، والراحة البيولوجية، وتشغيل البحارة المغاربة، وتفعيل التعاون العلمي والتقني في القطاع".
وطالب أعضاء اللجنة بـ"إعداد تقرير دوري للوقوف على مدى احترام تفعيل مضامين هذا الاتفاق، في جوانبها كافة، والعمل على استخلاص الدروس من تجربة اتفاق الصيد البحري، بين المغرب والاتحاد الأوروبي".