أعلنت السلطات الإندونيسية أنها ستعمل على خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 29% في حلول عام 2030 مقارنة بما تطلقه في الوقت الجاري، وتعتبر هذه واحدة من أحدث الخطط المناخية لتنمية الاقتصاد في الدولة التي تعتبر من أكبر مصادر التلوث في العالم.

ومن المتوقع أن يجري الكشف عن خطط إندونيسيا للحد من انبعاثات الكربون قبيل القمة التي ستعقد في باريس في كانون الأول/ ديسمبر بهدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة.

وبيّنت إندونيسيا أنها على استعداد لخفض الانبعاثات بنسبة 41% إذا تلقت الدعم المالي والتكنولوجي من البلدان الصناعية، وأعلنت جاكرتا عن دعم الخطط بتكلفة 6 بلايين دولار، إلا أن معهد الموارد العالمية للأبحاث البيئية الرائدة أشار إلى أنه من المستحيل الحكم على نطاق طموح إندونيسيا أو كيفية تحقيقها تلك الأهداف بسبب غموض البلد بشأن خطتها.

ولفتت تايرن فرينسين، التي تقود شبكة المناخ المفتوح في معهد الموارد العالمية إلى أن الخطة لا تتضمن الكثير من المعلومات، ولا تسمح بأي نوع من المسائلة لأنها ليست شفافة بما فيه الكفاية. على حد قولها.

وحددت إندونيسيا معدلا منخفضا نسبيا للانتقال من الوقود الحفري إلى مصادر الطاقة النظيفة بنسبة 23% من الطاقة من المصادر المتجددة في حلول عام 2030، وتعتبر إندونيسيا سادس أكبر دولة منتجة للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، بسبب تدمير الغابات المطيرة والمستنقعات الغنية بالكربون من أجل زيت النخيل ومزارع الورق، ويعتبر الوعد الذي قدمته السلطات أمرًا بالغ الأهمية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتعتمد إندونيسيا المنتجة للفحم على الوقود الحفري بشكل كبير في توليد الطاقة بعد أن خفضت الصين واردتها منه بشكل كبير، وتراجعت شحنات الفحم إلى الصين بمعدل 50% وفقا لمنظمة السلام الأخضر، في حين تضاعف استخدام الفحم المحلي في ست سنوات في نهاية عام 2014، ويشكل الفحم حاليا نحو 35% من الكهرباء المحلية وفقا لمنظمة السلام الأخضر.

وتخلّفت إندونيسيا من قبل عن وعودها إلى جانب دول أخرى مثل المكسيك وكوريا الجنوبية والتي كانت واضحة بشأن تخفيض الانبعاثات أمام الأمم المتحدة، وحتى الآن اتخذت ثلاث دول فقط موقفا غير واضح بشأن أعمالها في هذا المجال وهي بنين والغابون و ترينيداد وتوباغو.

وتعهدت إندونيسيا منذ أربع سنوات بوقف فتح الغابات والمستنقعات الجديد للتوسع في المزارع لكنها قطعت مساحات واسعة من الغابات وأحرقتها لتوسيع الأراضي لأغراض الشركات التنموية ومزارع زيت النخيل.

وبيّن معهد الموارد العالمية أن إندونيسيا تحتاج إلى فرض حظر على إزالة الغابات في المستقبل بما في ذلك التراخيص الممنوحة منذ سنوات ولم تفعّل حتى الآن، وذكر Andhyta Utami محلل الأبحاث في المعهد "إذا أرادت إندونيسيا حماية الأرض والحد من انبعاثات الكربون فإنها تحتاج إلى وقف دائم".

وتعتبر مساحات الغابات والمستنقعات الواسعة في إندونيسيا أحد أهم مخازن الكربون، وعندما يتم قطع هذه الغابات أو حرقها لإفساح الطريق للمزارع ينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو.