تبحث منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" مشروع قرار يضع الحاجز المرجاني العظيم على قائمة "الخطر" للحفاظ على الشعاب المرجانية.

وتضغط الحكومة الأسترالية بشكل مكثف لتجنب وضع الحاجز في قائمة "التراث العالمي الذي يواجه خطر"؛ لأن من شأنه أن يقوض السياحة في الموقع الذي يجذب مليوني زائر كل عام، الأمر يعتبر وصمة عار على المصداقية البيئية للبلد التي يُنظر إليه في بعض الأوساط بصفة الـ"مخرب العالمي".

ومن المرجح أن لجنة التراث العالمي لـ"اليونسكو" ستتبنى المشروع، ويؤكد خبراء أنَّه على الرغم من أن الشعاب المرجانية ليست مدرجة رسميا في قائمة الخطر إلا أنها بالفعل تواجه تهديدًا خطيرًا، وأن الإجراءات التي تطالب بها "اليونسكو" أستراليا ليست كافية.

وأخطرت لجنة "اليونسكو" في الأعوام الماضية، أستراليا بقلقها حول الآثار السلبية على الشعاب المرجانية مثل تغير المناخ وتلوث المياه والتجريف وصيد الأسماك وتعهدت استراليا بخطة لوضع حد لهذه الأمور بحلول عام 2025.

وصرَّح الخبير في الشعاب المرجانية من جامعة "جيمس كوك" الدكتور نيك غراهام، بأن التجريف وحده يستطيع القضاء على الشعاب المرجانية من خلال إثارة الرواسب التي ستستقر على نطاق واسع من الشعاب المرجانية، ما سيسبب الضرر.
 

وأضاف غراهام: "من أهم مصادر التهديد على المدى الطويل على الحاجز المرجاني العظيم، والشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم، هو تغير المناخ".

وأكد أنَّ "من الضروري أن تفعل أستراليا كل شيء في وسعها للحد من الضغوط المحلية حتى تواجه هذه التهديدات الوجودية على النظام البيئي بما في ذلك الترسبات الناتجة من التجريف".

وأوضح منسق الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي وبرنامج الشعاب المرجانية في الحكومة الأميركية مارك ايكين، أن تدابير الخطة الأسترالية تعتبر خطوة إلى الأمام؛ ولكن أي خطة تنص على استخراج وحرق الفحم لن تؤدي إلا لزيادة الخطر الأكبر على الشعاب المرجانية.

ودفعت الحكومة اليمينية في استراليا إلى فتح مناجم جديدة واسعة في المنطقة المحيطة بالحاجز، والتوسع في أكبر ميناء للفحم في العالم كجزء رئيسي من الاستفادة من الثروة المعدنية وتنشيط طفرة التعدين في استراليا.

واتفق الخبراء والنشطاء على أن أهم التفاصيل الرئيسية في مشروع اليونسكو هو الاعتراف بالتراجع المستمر الخطير لنظام الشعاب المرجانية واستمرار الرقابة الصارمة التي طالبت بها اللجنة.

ويعد التلوث من ضمن المخاطر التي يواجهها الحاجز، حيث تهدف خطة الحكومة الأسترالية إلى تخفيض التلوث بنسبة 80٪ بحلول عام 2025. وقال خبراء إن دورة المواد ستستمر في مواجهة الضرر لعدة عقود.

وبحلول عام 2100 يمكن أن يزيد الناتج من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من متوسط ​​درجات الحرارة في البحر قبالة سواحل شمال شرق استراليا إلى 2.5٪ أكثر دفئا مما هو عليه الآن، ما يشكل خطرًا كبيرًا على الشعاب المرجانية.

وتنتج الموانئ المحيطة بالحاجز 76٪ من إجمالي إنتاج جميع الموانئ كوينزلاند بين عامي 2011 و 2013، وأن توسيع ميناء أبوت يتطلب على نطاق واسع عمليات تجريف كبيرة، كما تسيطر هيئة "بارك" على صيد السمك الآن ولكن تستمر بعض الآثار السلبية للصيد وتشمل احتجاز السلاحف والدلافين في الشباك.