أظهرت بيانات خاصة بصناعة الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن أسعار رقائق الذاكرة في كوريا الجنوبية قفزت خلال الأسبوعين الماضيين في أعقاب القيود التي فرضتها اليابان على صادرات المواد التي تدخل في الصناعات الخاصة بالتكنولوجيا الفائقة، والأربعاء الماضي، قال مسؤول حكومي كوري جنوبي، إن اليابان تقوض التجارة الحرة بالقيود التي فرضتها على صادراتها لبلاده، الأمر الذي سيؤثر على صناعة التكنولوجيا العالمية.

وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية إن أسعار ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية DRAM قفزت بنسبة 25% لتصل إلى 3.736 دولار أمريكي، مقارنة بـ3.030 دولار في الخامس من يوليو/تموز الجاري، أي بعد يوم من إعلان اليابان فرض قيود على الصادرات الإلكترونية لكوريا الجنوبية.

وارتفعت أسعار رقائق الذاكرة NAND بنسبة 6.1% لتصل إلى 2.493 دولار مقابل 2.350 دولار في الفترة نفسها، وفقا لما ذكرته مؤسسة "درام إكستشنج" للأبحاث العالمية.

ونقلت "يونهاب" عن مسؤول في صناعة الرقائق الإلكترونية القول: "بالنظر إلى غياب عوامل بعينها من شأنها أن تؤدي إلى صعود الأسعار في السوق، يبدو أن القيود التي فرضتها اليابان على الصادرات إلى كوريا الجنوبية تركت آثارها على ارتفاع الأسعار".

ويتوقع على نطاق واسع فرض مزيد من القيود اليابانية على الصادرات لكوريا الجنوبية، وهو ما سيؤدي بالطبع إلى مزيد من الارتفاع في أسعار رقائق الذاكرة.

كانت طوكيو أعلنت في بداية هذا الشهر قيود التصدير، بتقييدها لصادرات 3 مواد تقنية إلى كوريا الجنوبية تستخدم لإنتاج أشباه الموصلات ولوحات العرض.

وتصر سيؤول على أن خطوة طوكيو لها دوافع سياسية، فيما طالبت اليابان بإلغاء قرار محكمة سيؤول الذي أمر شركات يابانية بتعويض عمالها الكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل خلال الحرب العالمية الثانية.

وتبني اليابان حجتها على أن جميع قضايا عمال السخرة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية قد تمت تسويتها في مجملها بموجب اتفاق عام 1965 الذي هدف إلى تطبيع العلاقات الثنائية