قرر الاتحاد الأوروبي إتاحة حظر استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بدول الاتحاد من جانب الجهات التنظيمية المختلفة، وذلك بالنسبة للأنظمة التي تعتبرها الجهات التنظيمية تشكل "خطرًا غير مقبول" أو ضررًا.

وبدأ بالفعل تنفيذ القرار منذ أمس الثاني من فبراير، وهو الموعد النهائي الأول للامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، وهو الإطار التنظيمي الشامل للذكاء الاصطناعي الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي في مارس الماضي بعد سنوات من التطوير.

دخل القانون حيز التنفيذ رسميًا في الأول من أغسطس؛ وما يليه الآن هو أول مواعيد الامتثال، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

تم تصميم القانون لتغطية عدد لا يحصى من حالات الاستخدام حيث قد يظهر الذكاء الاصطناعي ويتفاعل مع الأفراد، من تطبيقات المستهلك إلى البيئات المادية.

وتشمل بعض الأنشطة غير المقبولة ما يلي:

- الذكاء الاصطناعي المستخدم في التسجيل الاجتماعي (على سبيل المثال، بناء ملفات تعريف المخاطر بناءً على سلوك الشخص).

- الذكاء الاصطناعي الذي يتلاعب بقرارات الشخص دون وعي أو بشكل مخادع.

- الذكاء الاصطناعي الذي يستغل نقاط الضعف مثل العمر أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

- الذكاء الاصطناعي الذي يحاول التنبؤ بارتكاب الأشخاص للجرائم بناءً على مظهرهم.

- الذكاء الاصطناعي الذي يستخدم البيانات الحيوية لاستنتاج خصائص الشخص، مثل ميوله الجنسية.

- الذكاء الاصطناعي الذي يجمع البيانات الحيوية "في الوقت الفعلي" في الأماكن العامة لأغراض إنفاذ القانون.

- الذكاء الاصطناعي الذي يحاول استنتاج مشاعر الأشخاص في العمل أو المدرسة.

- الذكاء الاصطناعي الذي ينشئ - أو يوسع - قواعد بيانات التعرف على الوجه عن طريق كشط الصور عبر الإنترنت أو من كاميرات المراقبة.

ستخضع الشركات التي يثبت استخدامها لأي من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المذكورة أعلاه في الاتحاد الأوروبي لغرامات، بغض النظر عن مكان مقرها الرئيسي.

وقد تتحمل هذه الشركات غرامة تصل إلى 35 مليون يورو (حوالي 36 مليون دولار)، أو 7% من إيراداتها السنوية من السنة المالية السابقة، أيهما أكبر.

وأشار روب سومروي، رئيس قسم التكنولوجيا في شركة المحاماة البريطانية سلوتر آند ماي، إلى أن الغرامات لن تُطبق قبل فترة من الوقت.

وقال: "من المتوقع أن تلتزم المنظمات بشكل كامل بحلول الثاني من فبراير، ولكن ... الموعد النهائي الكبير التالي الذي يجب أن تكون الشركات على دراية به هو في أغسطس".

التعهدات الأولية

في سبتمبر الماضي، وقعت أكثر من 100 شركة على ميثاق الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، وهو تعهد طوعي لبدء تطبيق مبادئ قانون الذكاء الاصطناعي قبل دخوله حيز التنفيذ.

كجزء من الميثاق، التزم الموقعون - بما في ذلك "أمازون" و"غوغل" و"OpenAI" بتحديد أنظمة الذكاء الاصطناعي التي من المرجح تصنيفها على أنها عالية الخطورة بموجب قانون الذكاء الاصطناعي.

وقد رفضت بعض شركات التكنولوجيا العملاقة، ولا سيما "ميتا" و"أبل"، التوقيع على الميثاق.

كما اختارت شركة ميسترال الفرنسية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي واحدة من أشد منتقدي قانون الذكاء الاصطناعي، عدم التوقيع.

هذا لا يعني أن "أبل" أو "ميتا" أو "ميسترال" أو غيرها من الشركات التي لم توافق على الميثاق لن تفي بالتزاماتها - بما في ذلك الحظر المفروض على الأنظمة المحفوفة بالمخاطر بشكل غير مقبول.

ويشير سومروي إلى أنه نظرًا لطبيعة حالات الاستخدام المحظورة المنصوص عليها، فإن معظم الشركات لن تشارك في هذه الممارسات على أي حال.
الاستثناءات المحتملة

هناك استثناءات للعديد من المحظورات التي ينص عليها قانون الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، يسمح القانون لسلطات إنفاذ القانون باستخدام أنظمة معينة تجمع البيانات الحيوية في الأماكن العامة إذا كانت هذه الأنظمة تساعد في إجراء "بحث مستهدف" عن ضحية اختطاف، على سبيل المثال، أو للمساعدة في منع تهديد "محدد وجوهري ووشيك" للحياة.

يتطلب هذا الاستثناء الحصول على إذن من الهيئة الحاكمة المختصة.

كما ينص القانون على استثناءات للأنظمة التي تستنتج المشاعر في أماكن العمل والمدارس حيث يوجد مبرر "طبي أو يتعلق بالسلامة"، مثل الأنظمة المصممة للاستخدام العلاجي.

قد يهمك ايضا

"غوغل" تكشف كيف يستغل الأشرار الذكاء الاصطناعي لأغراض مشبوهة

 

دور الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن أمراض النباتات وتعزيز الإنتاج الزراعي