طالب عدد من النواب البرلمانيين الحكومة بضرورة فتح نقاش وطني جاد لتقنين قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، باعتباره “أصبح واقعا لا يمكن تجاهله”، يلجأ له عدد كبير من المغاربة والسياح في تنقلاتهم اليومية.

واعتبر البرلمانيون، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك برسم 2026 بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن غياب تنظيم قانوني لهذا النوع من النقل يخلق فوضى ومشاكل متكررة، مطالبين بتقنينه لضمان المنافسة العادلة وحماية المستخدمين والعاملين في هذا المجال.

وأكدوا أن قطاع النقل عموما ما يزال يواجه العديد من الإكراهات “التي لا تنسجم مع طموحات مغرب اليوم رغم الجهود المبذولة من قبل الوزارة وشركائها لتطوير وتنظيم المجال”، بحسب ما ورد في تقرير لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بمجلس النواب.

وقالوا إن الرهان الحقيقي يكمن في تحسين جودة الخدمات وضمان أثر ملموس للاستثمارات العمومية على حياة المواطنين من خلال سياسات تراعي العدالة المجالية، وتستجيب لتطلعات المهنيين والساكنة المحلية في مختلف مناطق المغرب.

وشددوا على أهمية التعاون الأفقي بين وزارة النقل وقطاعات أخرى كوزارة الداخلية ووزارة السياحة وقطاع البيئة، لتحديث النقل الحضري وتطوير النقل السياحي ودمج الممارسات البيئية المستدامة للانتقال نحو نقل أخضر منخفض الكربون.

وفي هذا الصدد حثوا على تحفيز اقتناء السيارات الصديقة للبيئة، وتوسيع شبكة محطات الشحن الكهربائي، ومواصلة القضاء على النقط السوداء في الشبكة الطرقية التي تحصد أرواح مستعمليها سنويا.

وطالب البرلمانيون، خلال تدخلاتهم، بتعزيز التواصل مع المهنيين والزبناء في حالات الطوارئ أو أي إشكالات. كما ركزوا على أهمية تطوير المنظومة ككل عن طريق استعمال الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، مع الارتقاء بالنقل بين المدن وتوسيع العرض في النقل العمومي بالمجالين القروي وشبه الحضري، وتجديد وعصرنة المحطات الطرقية للقطع مع مظاهر الفوضى وتدخل الوسطاء.

ولاحظ عدد من المتحدثين أن الدعم المالي، الذي خصصته الحكومة لمهنيي النقل والبالغ حوالي 6,8 مليار درهم، طاله قصور في تحقيق الأهداف المرجوة، بـ”استفادة كبار الناقلين وشركات المحروقات دون أن ينعكس ذلك إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين أو أسعار النقل”.

ودعوا إلى الكشف عن الحصيلة الدقيقة لهذا الدعم وعدد المستفيدين منه، ومدى التزامهم بعدم رفع الأسعار، مع إمكانية ربط الدعم العمومي بمستوى جودة الخدمة المقدمة. وتوقفوا عند موضوع الارتفاع المطرد لحوادث السير.

وتمت المطالبة بضرورة وضع حلول جذرية وشاملة لجميع الإشكالات المتعلقة بالسلامة الطرقية وتضمينها في الاستراتيجية الجديدة، مع الاهتمام أكثر بتكثيف برامج التوعية وشفافية المراقبة الطرقية الرقمية والميدانية وتحديث منظومة الرخص والتكوين، وتعزيز التكوين المهني للسائقين، مع تشديد الصرامة على مراكز الفحص التقني التي تتساهل مع المركبات غير الآمنة أو الملوثة.

وانتقدوا اعتماد النقل التجاري للبضائع بشكل مفرط على الشاحنات المقطورة، رغم محدودية حمولتها وكثرة الحوادث التي تتسبب فيها، داعين إلى وضع استراتيجية وطنية جديدة ترتكز على تنويع وسائل النقل التجاري، مع التركيز أكثر على النقل السككي والبحري والجوي للبضائع لتخفيف الضغط على الطرق وتحسين الكفاءة اللوجيستيكية. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

قطاع النقل الجوي في المغرب يُحقق رقم قياسي ب18.1 مليون مسافر في 7 أشهر

خدمة جديدة تنعش آمال سيارات الأجرة في المغرب بالاستفادة من النقل بالتطبيقات الذكية