كشف الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، "أن تونس يمكنها سداد نسبة 53 بالمائة من خدمة دينها الخارجي أي ما يعادل 3800 مليون دينار إذا ما توقفت الحكومة عن الاستيراد من تركيا".

وأضاف مراد الحطاب، في تصريح لـ"المغرب اليوم"، أن قيمة واردات تونس من تركيا قد بلغت سنة 2016 حوالي 1838 مليون دينار، 70 بالمائة منها منتوجات غير أساسية، ملاحظًا أن خدمة الدين السنوية تمثل 10 بالمائة من جملة الواردات.

وتشكو تونس منذ سنة 2011 من تفاقم مستمر للعجز التجاري لتصل قيمته خلال شهر مارس/آذار 2017 إلى 9ر3878 مليون دينار مقابل 3ر2466 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016. وأشار الحطاب إلى تفاقم العجز التجاري مع تركيا (1ر478 مليون دينار) لتحتل المرتبة الثانية بعد الصين (4ر942 مليون دينار) التي تبقى مع ذلك "ورشة العالم" التي يمكن لأي بلد أن يسجل معها عجزًا تجاريًا. وتابع "هذه الأرقام تعكس مظهرًا فوضويًا للاقتصاد التونسي" بما أن حجم الواردات يعادل تقريبًا حجم السلع المُباعة عن طريق التهريب في السوق التونسية" معتبرًا أن "هذه الظاهرة كارثية على الاقتصاد التونسي أكثر من التهريب".