كشف الخبير الاقتصادي منجي المقدم، أنه عند وصول حكومة الوحدة الوطنية إلى السلطة، استقبلها التونسيون بكل ارتياح خاصة بعد النتائج الكارثية لحكومة التكنوقراط، مؤكدًا أن وصول هذه الحكومة بعث الكثير من الأمل لدى التونسيين، لكن اليوم نلاحظ خيبة أمل كبيرة، إذ انطلقت هذه الحكومة في العمل على أساس وثيقة قرطاج وبمساندة أغلب الأحزاب.

وأضاف المقدم في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، قائلًا "كان الهدف توفير المناخ المناسب والظروف الملائمة لإنعاش الاقتصاد. ورغم تفهم أن هامش التحرك لدى هذه الحكومة كان محدودًا، نظرًا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الكارثية التي خلفتها الحكومات السابقة، إلا أن النتائج مخيبة للأمال، لأن الحكومة أبدت الكثير من التردد في اتخاذ القرارات. وأن اتخذت قرارات فكثيرًا ما تكون متأخرة. كما أن الحكومة لم تكن بالجرأة الكافية لمواجهة الأوضاع التي نعيشها في تونس، ويعود ذلك إلى الهيمنة التي مازالت تمارسها النهضة في الحكم".

وأكد أن الإيجابيات التي حققتها حكومة الوحدة الوطنية، هي مقاومة الإرهاب، واستتباب الأمن، من خلال تفكيك جزء كبير من شبكات الإرهاب، وبعث قطب أوكلت له مهمة التصدي للإرهاب. كما أن هناك إعادة فرض للسيطرة على جزء كبير من المساجد دون تحييدها، وهناك ايضا قرارات إيجابية أخرى لم تفعل بعد على غرار إلغاء وصولات البنزين للسيارات الوظيفية والغلق المؤقت لبعض المساجد المتمردة.

واعتبر أن هذه الإيجابيات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحجب السلبيات العديدة للحكومة، فقد عجزت هذه الحكومة عن انعاش الاقتصاد التونسي، وعلى التخفيض من حدة الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن. وظهر جليًا أن الحكومة لا تملك حلولًا للمشاكل التي تعيشها تونس، وحتى إن وجدت هذه الحلول، فإن الحكومة تفتقد للعزيمة والشجاعة الكافيتين، لوضع هذه الحلول محل التنفيذ، وإضافة إلى كل هذا يرى الخبير الاقتصادي منجي المقدم أن مواقف الحكومة لم تكن واضحة في عدة مسائل، أهمها الدعم وغياب استراتيجية واضحة فيما يخص التعويض.

وتابع "إضافة إلى ما سبق، مسألة قانون الميزانية والمؤتمر الاقتصادي وما صاحبه من غموض. ومسألة رجال الأعمال الممنوعين من السفر وعجز الحكومة على اتخاذ المواقف الجريئة ورمي الكرة في مرمى القضاء. وأنه يمكن ملاحظة التردد الذي أظهرته الحكومة في قضية التلوث البيئي والنفايات، الذي أظهرت إزاءه الحكومة عجزًا كبيرًا. وأضف إلى ذلك مسألة العجز التجاري وفشل الحكومة في اتخاذ إجراءات جريئة، لتقليص الواردات من السلع غير المهمة، ولوقف النزيف الاحتياطي من العملة الصعبة. ويعود كل ذلك إلى عجز الحكومة على مواجهة اللوبيات التي تسيطر على التوريد والتصدير والفشل في مقاومة التهريب، والحد من ظواهره الكارثية على الاقتصاد التونسي.

وواصلت الحكومة اللجوء إلى الدين الخارجي رغم تداعياته السلبية، وهو ما جعل تونس عرضة لتدخلات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في الشؤون الداخلية التونسية، التي تفقد تونس جزءًا كبيرًا من سيادتها. ونتيجة كل هذا هو أن الاقتصاد التونسي يتأرجح لم ينهض وظل يتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم وكل المؤشرات كانت سلبية. وعلى غرار تفاقم العجز التجاري وتواصل ارتفاع الأسعار وهو ما أدرى إلى تدهور المقدرة الشرائية، وتواصل نسب البطالة المرتفعة والتفاوت بين الجهات والاستثمار المنخفض وتواصل الضغوط الجبائية المسلطة على المواطن، من خلال تعدد الادعاءات واقتطاع أجر أيام عمل، إضافة إلى تدهور الأوضاع الصحية والتربوية.