أكد عبد الإله لحكيم بناني الكاتب العام لوزارة العدل، أن المغرب قام خلال السنوات الماضية بمجهود تشريعي كبير، ساهم في تعزيز الترسانة القانونية في مجالات الاستثمار والاقتصاد وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال بالمملكة.وقال الكاتب العام لوزارة العدل، "إن هذا المجهود التشريعي تمت ترجمته من خلال تحديث مجموعة من النصوص القانونية المرتبطة بالاستثمار، من ضمنها مدونة التجارة والضمانات المنقولة، إلى جانب المنصات الإلكترونية".

وأوضح عبد الإله لحكيم بناني، على هامش أشغال الدورة الثانية من ملتقى "العدالة والاستثمار التحديات والرهانات"، الذي ينظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة المغربية بمدينة مراكش، أنه "من خلال هذه التحديثات تمكنت المملكة المغربية من الظفر بنقاط إضافية في مؤشر دووينغ بيزنيس، وهذا أمر مهم جدا، ويساهم في بث الثقة في أوساط المستثمرين، بمن فيهم الأجانب".وأشار المتحدث إلى أن "المغرب كبوابة إفريقيا يمكنه الاشتغال مع دول أوربية وأمريكية من أجل الولوج إلى السوق الإفريقية في إطار تشاركي"، وزاد: "كما ينبغي التأكيد على أننا واعون بأهمية تحديث منظومة العدل ونشتغل على هذا الجانب، كما نشتغل مع مسؤولين عرب وأفارقة لإطلاعهم على التجربة التي قطعها المغرب في هذا المجال".

وفي معرض حديثه عن الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في ملتقى مراكش حول العدالة والاستثمار، أوضح بناني أن "الرسالة الملكية كانت واضحة، وتشكل خارطة طريق، وركزت على دور القاضي، ودعت مكونات القضاء والعدالة إلى المواكبة، وهو ما يحتم على القضاة العمل على اجتهادات قضائية لإضفاء مرونة أكبر في مجال الاستثمار".ونوه الكاتب العام بـ"المجهود الذي يقوم به القاضي التجاري"، مردفا: "هو مجهود جبار.. وهناك توجيه ملكي لنشر الاجتهادات التي تصدر عن المحاكم التجارية".

وقد يهمك أيضا" :

ثقة المستثمرين الألمان تراجعت في أكتوبر بأقل مما توقع