كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب  في الصخيرات خلال أشغال المناظرة الوطنية الثالثة بشان  الجبايات بأنَّ إصلاح النظام الضريبي شكل على الدوام واحدًا من التحديات الكبيرة التي يتعين رفعها.

وأكَّد بوطيب في كلمة خلال افتتاح المناظرة التي تنظم تحت شعار "العدالة الجبائية"، أنَّ الضريبة الوطنية والرسوم شبه الضريبية والضريبة المحلية، كانت منذ الاستقلال موضوع إصلاحات متتالية، وذلك بسبب إكراهات مرتبطة بالموازنة، وكذا لاعتبارات اقتصادية واجتماعية.

وأبرز أيضًا حجم التحديات التي تواجه المشاركين في هذا الحدث، والتي تتمحور بشأن عدة قضايا، من ضمنها على الخصوص التقليص من الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، والتقليص من الفوارق المجالية، والحد من البطالة وسط الشباب، وبلوغ الاهداف الاقتصادية المحددة مثل تشجيع الاستثمار وتوطيد الاقتصاد الوطني.

وطالب بوطيب بالسعي لتحقيق توازن مالي واستدامة في الموازنة عبر عقلنة الخيارات المالية، مثل الحفاظ على هامش للمناورة المالية بشكل يكفي للوفاء بالتزامات المالية العمومية، مُؤكَّدًا على أهمية اعتماد ميثاق جديد للاتمركز بهدف تسهيل تنزيل خيار الجهوية الموسعة وتعميق اللامركزية وتحديد السياسات العمومية على مستوى المجال الترابي.

وتابع بوطيب قوله "إن المغرب وضع إصلاح اللامركزية في صلب مختلف ديناميات الإصلاح والهيكلة وذلك بالخصوص من خلال النهوض بالموارد البشرية والمالية للجماعات الترابية"، مشيرًا إلى أنَّ تعبئة الموارد بصفة عامة، والموارد الخاصة على وجه التحديد، تعتبر وسيلة مهمة في التغييرات القانوينة والمؤسساتية المتعلقة باللامركزية.

وأوضح بوطيب أنَّ هذه التغييرات المؤسساتية كانت سببًا في التوجهات والاختصاصات الجديدة للجماعات الترابية والتي أدت إلى سقف جديد للاحتياجات المالية بخاصة الاستثمارات ذات الطابع الحضري التي تتطلب نحو 320 مليار درهم بالنسبة للسنوات العشر المُقبلة.

وقال بوطيب "إَّن هذه الاستثمارات تهم البنيات التحيتية والتجهيزات العمومية (215 مليار درهم) والحركية (58 مليار درهم) والتطهير السائل (47 مليار درهم)"، لافتًا إلى أنَّ كلفة برامج تتنمية الجهات تقدر بـ 411 مليار درهم فيما تساهم الجماعات الترابية بـ 20 مليار درهم في صناديق الحد من الكوارث والقضاء على الفوارق في العالم القروي والمناطق الجبلية.

وأوضح بوطيب أنَّ تأمين هذه الاعتمادات يتم من خلال موارد متنوعة للتمويل خصوصًا الموارد الجبائية والإقتراض ومساهمات الدولة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مسجلًا أنه يتعين على الجماعات الترابية أن تتوفر على نظام ضريبي جيد ، وعلى إمكانيات ملائمة للاقتراض، فضلًا على إطار موسع للشراكة يمكنها من تعبئىة مساهماتها من أجل تفعيل مختلف البرامج التي يتم تسطيرها.

وتطرق بوطيب أيضًا للنظام الضريبي الجاري به العمل حاليًا، واستعرض بعضًا من جوانبه والنقائص التي تشوبه، مبينًا أن هذا النظام يتكون من مجموعة من الضرائب المختلفة تحكمها قواعد مختلفة.

وقال بوطيب "إنَّ النقاشات التي تتم بمناسبة هذه المناظرة أكدت على ضرورة بلورة رؤية واضحة بخصوص موضوع الإصلاح الجبائي المحلي ووضعها في إطار السياسات الإجتماعية والاقتصادية الشاملة".

وأبرز بوطيب أن مختلف مقترحاتنا حددت بشكل واضح أولويات مختلف الشركاء فيما يخص توطيد العدالة الضريبية ، واعتبار النظام الضريبي بمثابة محرك للتنمية السوسيو اقتصادية الإرادية والمستدامة، وتقوية علاقة الشراكة والثقة بين الادارة الضريبية ودافع الضريبة.

وأشار بوطيب إلى أنَّ هذه اللقاءات مكنت كذلك من تحديد عدد من الأفكار والمقترحات الهامة الكفيلة ببلورة نظام ضريبي محلي جديد ومرن، يسمح بضمان مردود ضريبي يساهم في تمويل متطلبات التنمية المحلية، فضلًا عن كونه يضمن تنافسية اقتصادية جيدة ويشكل دعامة حقيقية للمقاولات الوطنية وتشجيعا للاستثمار العمومي  والخاص ويفضي إلى عدالة جبائية جيدة.

ويتعلق الأ كذلك يضيف الوزير، بصياغة نص قانوني بسيط ، والتحكم في العبء الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتوزيع العادل للضريبة وكذلك تنسيق النظام الضريبي مع الإطار المالي للدولة ومع البيئة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.

وخلص إلى أن إصلاح نظام الضريبة المحلية يهدف إلى إقرار ضريبة مبسطة، تكون قواعدها في المتناول وتمكن من إرساء مستوى من الثقة بين دافع الضريبة والادارة الضريبية.

وتنعقد أشغال هذه المناظرة، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك المغربي محمد السادس والمتواصلة حتى غدًا السبت، في سياق التفكير القائم من أجل بلورة نموذج تنموي جديد أكثر شمولية ودينامية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والترابي والبيئي.

وتتوخى هذه المناظرة أيضًا تحديد معالم نظام جبائي وطني جديد يكون أكثر إنصافًا وتنافسية وأفضل أداء يستوعب المبادئ العالمية للحكامة الجيدة، وذلك في إطار تفكير جماعي ومقاربة تشاورية.

وستتوج أشغال المناظرة بصياغة مشروع قانون-إطار يرسي برمجة زمنية لمختلف مراحل إصلاح النظام الجبائي الوطني.

قد يهمك ايضا :

نور الدين بوطيب يُوضّح وضعية تموين السوق المغربية والأسعار خلال شهر رمضان

نور الدين بوطيب وزيرًا للداخلية والشرقي أضريس خارج حكومة العثماني