أكّد إيلي ماورر نائب الرئيس والمستشار الفيدرالي ووزير المال السويسري، أن بلاده تعمل حاليًا مع جميع الأطراف المعنية للتأكد من امتثال إيران الكامل لالتزاماتها وتعهداتها حيال برنامجها النووي، وأن تمتنع عن أي أعمال تتنافى مع أهداف هذا الاتفاق.

وعبّر ماورر، عن قلق حكومته إزاء الوضع في سورية واليمن، مبينًا أنه بلاده تطمح لوضع برنامج ضخم وطويل الأجل للمعونة الإنسانية، يركِّز على المسائل المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، وحماية المدنيين.

وكشف أن الهجمات السيبرانية طالت المؤسسات الحكومية والجيش السويسري، بجانب الشركات والقطاع المالي، منوهًا بأن بلاده نجت من الهجمات الإرهابية حتى الآن، ولكن الخطر موجود دائمًا ويتصاعد لأن الحالة الأمنية العامة في أوروبا ازدادت سوءًا في الآونة الأخيرة على حدّ تعبيره.

وقال ماورر إن مكافحة الفساد مسعى مستمر ليس فقط بالنسبة للحكومة السويسرية، ولبرلمانها ونظامها القضائي، حيث نعتمد على الضوابط والتوازنات ومشاركة المجتمع والقطاع الخاص في هذا السياق، ونراجع لوائح وأنظمة مكافحة الفساد ونضع في الاعتبار أيضاً نتائج استعراضات النظراء التي تنظمها هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمجلس الأوروبي.

وعلى صعيد العلاقات السعودية - السويسرية، أكد ماورر أن بلاده تعتزم تعزيز التعاون في مجال قضايا القطاع المالي وتيسير وتحسين ظروف توفير الخدمات المالية البينية، فضلاً عن تمهيد الطريق لإجراء حوارات مالية بين البلدين بشأن القضايا الثنائية والدولية، على اعتبار أن سويسرا كانت، بشكل منتظم، ضيفًا في لقاءات المسار المالي لمجموعة العشرين التي تضم السعودية.

وأضاف "السعودية تمثل سوقًا مهمًا لمقدمي الخدمات المالية السويسرية خارج أوروبا، ولمؤسساتنا المالية حضور قوي بالأسواق السعودية، وتعتبر المملكة، أحد أهم شركائنا التجاريين في الشرق الأوسط ففي عام 2017، بلغت الصادرات السويسرية إلى المملكة 8.1 مليار فرنك سويسري وبلغت وارداتنا من السعودية 558 مليون فرنك سويسري".

وأوضح أن سويسرا والمملكة العربية السعودية تربطهما، منذ تاريخ طويل، علاقات ثنائية متينة وتبادل اقتصادي وتجاري قوي. متابعًا "في الواقع، تُعتبر المملكة واحدة من أهم الشركاء التجاريين لسويسرا في الشرق الأوسط؛ ففي عام 2017، بلغت الصادرات السويسرية إلى السعودية 8.1 مليار فرنك سويسري، وبلغت وارداتنا من السعودية 558 مليون فرنك سويسري. وفي خضمِّ الاتفاقية المبرمة بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، وهي منظمة تجارة حرة تضم 4 بلدان أوروبية، تشمل كلّاً من سويسرا، وآيسلندا، والنرويج، وليختنشتاين، تلتقي سويسرا والسعودية بشكل منتظم في إطار لقاءات اللجنة الاقتصادية المشتركة، وسويسرا تعتزّ بهذه اللجنة المشتركة باعتبارها منبرًا مهمًّا لمناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي.

وعلاوة على ذلك، من المهم التأكيد على أن المملكة، تمثل سوقًا مهمًا لمقدمي الخدمات المالية السويسرية خارج أوروبا، وللمؤسسات المالية السويسرية حضور قوي في الأسواق السعودية. وواصل "تهدف زيارتي للمملكة إلى تعزيز التعاون في مجال قضايا القطاع المالي وعقد نقاشات مع المسؤولين السعوديين، خصوصاً فيما يتعلق بتيسير وتحسين ظروف توفير الخدمات المالية البينية، وتسهم هذه الزيارة في تمهيد الطريق لإجراء حوارات مالية بين البلدين بشأن القضايا الثنائية والدولية على اعتبار أن سويسرا كانت بشكل منتظم ضيفاً في لقاءات المسار المالي لمجموعة العشرين التي تضم السعودية.

وأعلن أنه في عام 2017، بلغ حجم التجارة بين سويسرا والسعودية، أكثر من 5.2 مليار دولار. وفي عام 2016، وفرت الشركات السويسرية في سوق العمل السعودية فرص عمل لأكثر من 12 ألف شخص. قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر السويسري في المملكة، تبلغ ما يناهز المليار دولار، في حين بلغ الاستثمار السويسري المباشر في أسهم رأس المال في المملكة أكثر من 900 مليون فرنك سويسري. ومع تطور الأوضاع مستقبلاً، سيتم تعزيز الاستثمارات في المجالات القائمة حالياً، كما سيتم خلق فرص جديدة، على سبيل المثال في القطاع المالي.

وبيّن أن الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون هما عاملان مهمان في القدرة التنافسية لأي بلد على الصعيد الدولي، ولا تستثنى سويسرا من هذه القاعدة. لذا، فإن مكافحة الفساد هي مسعى مستمر، ليس فقط بالنسبة للحكومة السويسرية، بل أيضاً لبرلمانها ونظامها القضائي. وتابع "نحن نعتمد على الضوابط والتوازنات وعلى مشاركة المجتمع والقطاع الخاص في هذا السياق، وأقولها بكل صراحة، إن السلطات السويسرية تتمتع بدرجة عالية جدّاً من الثقة من جانب الشعب السويسري. لهذا السبب، لا يوجد هناك مجال للتهاون والتساهل في هذا المجال، إذ إننا نقوم باستمرار بمراجعة لوائح وأنظمة مكافحة الفساد ونضع في الاعتبار أيضاً نتائج استعراضات النظراء التي تنظمها هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمجلس الأوروبي.

وأعلن أن نظام التقاعد السويسري يواجه تحديات كثيرة، ويرجع ذلك في معظمه إلى التطورات الديموغرافية، فمن المتوقع أن تؤدي زيادة متوسط العمر، إلى ارتفاع عدد المواطنين البالغين سن التقاعد، وبالتالي فإن عدم التوازن بين المستفيدين من نظام المعاشات التقاعدية والمواطنين في سن العمل يسهم في تعقيد الأمور. حاليا، تعمل الحكومة السويسرية على تقديم مقترحات لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية وستقدم هذه المقترحات للبرلمان مستقبلاً، وستخضع في نهاية المطاف للتصويت الشعبي المباشر (الاستفتاء) وهذا ما يسمى بالديمقراطية المباشرة، وهي سمة خاصة يتميز بها النظام السويسري.

وكشف أن سويسرا تواجه التحديات الأمنية ذاتها التي تواجهها البلدان المحيطة بها. والهجمات السيبرانية ضد الشركات السويسرية والقطاع المالي شائعة، وقد استهدفت حتى المؤسسات الحكومية والجيش السويسري. ونجت سويسرا من الهجمات الإرهابية حتى الآن، ولكن الخطر موجود دائماً وبتصاعد، لأن الحالة الأمنية العامة في أوروبا ازدادت سوءاً في الآونة الأخيرة.

وأكّد أن سويسرا والولايات المتحدة الأميركية تتقاسم قيمًا عميقة، مثل الديمقراطية وسيادة القانون. والبَلَدان جمهوريتان شقيقتان لأن هياكل الدولة فيهما متشابهة. الجانبان قاما ببناء تاريخ قوي من التعاون حول مجموعة واسعة من المواضيع واقتصاداتنا متشابكة إلى حد كبير: سويسرا سادس أكبر مستثمر أجنبي في الولايات المتحدة الأميركية والشركات السويسرية توفر نصف مليون فرصة عمل في سوق العمل الأميركية، ونتوقع الاستمرارية ومواصلة توسيع نطاق علاقاتنا الثنائية مع الإدارة الحالية. وجاءت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا في يناير/كانون الثاني الماضي، لتؤكد هذا التطور.

وفي اجتماع ثنائي خلال هذه الزيارة، شدد الرئيسان السويسري والأميركي على أهمية الشراكة بين البلدين في الاستثمار والابتكار، وناقشا في هذا اللقاء التحديات العالمية والقضايا المتعددة الأطراف. وتراقب سويسرا بقلق التطورات العسكرية الأخيرة في سورية والتأثيرات المهمة المترتبة عليها بالنسبة للسكان المدنيين. تدين سويسرا بشدّة أي هجوم يستهدف بشكل مباشر السكان المدنيين، وتدعو جميع الأطراف المشاركة في الصراع للامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي واحترام حقوق الإنسان.

وتشعر سويسرا بالقلق أيضاً إزاء الوضع في اليمن. ومرة أخرى، تدعو سويسرا جميع الأطراف إلى بذل كل جهد ممكن لحماية السكان المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي، سويسرا سهَّلَت انعقاد محادثات السلام في الماضي على أراضيها وتقف على أتمّ الاستعداد لمواصلة دعم جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، تطمح سويسرا لوضع برنامج ضخم وطويل الأجل للمعونة الإنسانية، يركز على المسائل المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، وكذلك على حماية المدنيين.

وتمثل خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، نجاحًا تاريخيًا وتطورًا إيجابيًا نحو تعزيز مصداقية النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية. نحن سعداء أن نلاحظ أنه على الرغم من كل التصريحات، فإن تنفيذ خطة العمل ما زال مستمرًّا. ومن الأهمية بمكان لسويسرا أن تواصل جميع الأطراف المعنية الامتثال الكامل لالتزاماتها وتعهداتها حيال هذه الخطة، وأن تمتنع عن أي أعمال تتنافى مع أهداف هذا الاتفاق.من ناحية أخرى، ترى سويسرا، أنه من المهم إقامة قنوات تواصل بين المملكة العربية السعودية وإيران. لهذا السبب، عرضت سويسرا خدماتها وخبرتها لإقامة الحد الأدنى من الاتصالات بين البلدين بالتركيز على الشؤون القنصلية.