طرح البنك المركزي التركي حزمة إجراءات في مسعى لوقف انهيار الليرة، التي تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخها مع تطور الأزمة مع الولايات المتحدة، بسبب استمرار محاكمة القس أندرو برانسون في تركيا بتهم تتعلق بدعم الإرهاب والتجسس. بينما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية.

إجراءات البنك المركزي التركي

وشملت إجراءات البنك المركزي التركي، التي أعلن عنها في بيان الاثنين، تخفيض نسب متطلبات احتياطي الليرة 250 نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق، واعتماد استخدام اليورو كعملة لمقابلة احتياطات الليرة، إلى جانب الدولار. كما أعلن البنك عن تخفيض نسب الاحتياطي لمتطلبات "الفوركس" غير الأساسية، بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات عام وحتى ثلاثة أعوام.

وأكد البنك أن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد، نحو 10 مليارات ليرة، و6 مليارات دولار، و3 مليارات دولار من الذهب. وقال البنك إنه سيراقب عن كثب عمل الأسواق وتطور الأسعار، وسيتخذ كل التدابير الضرورية لضمان الاستقرار المالي عند الحاجة. وتعهد بتوفير السيولة التي تحتاجها البنوك.

تحقيق انتعاش طفيف في الليرة امام الدولار

وتراهن السلطات التركية على الإجراءات الجديدة لأجل تحقيق انتعاش طفيف في الليرة أمام الدولار، وسط استياء واسع في الشارع من الانهيار المتواصل. وضرب زلزال عنيف الليرة التركية، لتهبط إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار منذ عام 2001. وتسجل 7.24 ليرة مقابل الدولار في أحدث حلقة من مسلسل انهيارها، فيما يعزوه خبراء إلى سياسات الرئيس رجب طيب إردوغان، بشكل رئيسي.

وفي ذات الوقت، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام 2008، مع التراجع الحاد في قيمة الليرة في أسواق العملات العالمية. وقفزت عقود مبادلة الائتمان التركية لأجل خمس سنوات 78 نقطة أساس، إلى 529 نقطة أساس، حسبما أظهرت بيانات من "آي.إتش.إس ماركت". وعقود مبادلة الائتمان هي أداة أساسية يستخدمها المستثمرون للتأمين ضد الاضطرابات المالية.

وتراجعت الليرة التركية إلى هذا المستوى، الذي وصف بـ"الكارثي"، بسبب مخاوف المستثمرين المتعلقة بمحاولة إردوغان التدخل في الشأن الاقتصادي، وتفاقم الأزمة بين أنقرة وواشنطن. وجاء هذا الانحدار، بعد هبوط عنيف يوم الجمعة الماضي، إذ فقدت 20 في المائة من قيمتها دفعة واحدة أمام الدولار. وقال وزير الخزانة والمالية التركي، برات البيراق، إن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار.

إعداد خطة عمل بشان شركات القطاع الأكثر تأثرًا بتقلبات سعر الصرف

وأشار في تغريدات على تويتر، إلى إعداد الوزارة خطة عمل بشأن شركات القطاع الحقيقي الأكثر تأثرا بتقلبات سعر الصرف، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال إن الوزارة ستتخذ التدابير الضرورية بسرعة، بالتعاون مع المصارف وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية. وشدد على أن المؤسسات المعنية ستقوم بالخطوات اللازمة لإزالة الضغط عن الأسواق، وفند شائعات وضع اليد على الودائع في المصارف، وتحويل العملات الأجنبية في حسابات المواطنين إلى الليرة، وحذر من أنه ستتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يطلقون ويروجون لمثل هذه الأكاذيب.

ولفت البيراق، إلى أن الانضباط في الميزانية يشكل أهم ركائز المقاربة الاقتصادية الجديدة للبلاد. وشدد على أن الحكومة ستركز على 3 أسئلة عند تقييم الاستثمارات والنفقات، وهي: «هل يتم تحقيق إنتاج تكنولوجي أو ذي قيمة مضافة عالية؟ هل تزيد الصادرات؟ وهل ينخفض العجز في الحساب الجاري؟».

وكان البيراق، الذي توجه إلى الكويت أمس في مسعى للحصول على استثمارات لدعم البلاد في هذه المرحلة، قال الليلة قبل الماضية إن مؤسسات البلاد ستتخذ التدابير الضرورية اعتبارا من الاثنين لتخفيف الضغط عن الأسواق.

ولم ترتفع الليرة في تعاملات الأحد رغم ذلك واستمر تداولها عند حدود 6.93 ليرة مقابل الدولار بارتفاع طفيف عن المعدل الذي هبطت إليه الليلة قبل الماضية وهو 7.24 ليرة للدولار.

تراجع اليورو قرب أقل مستوى في 12 شهرًا

في الوقت نفسه، تراجع اليورو قرب أقل مستوى في 13 شهرا  الاثنين، إذ أدى هبوط الليرة التركية إلى انخفاض حاد لراند جنوب أفريقيا وعزز الطلب على العملات التي تعد ملاذات آمنة مثل الدولار الأميركي والين والياباني.

وبعد أن سجلت الليرة مستوى قياسيا منخفضا عند 7.24 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، لقيت العملة التركية بعض الدعم بعد تصريحات وزير المالية التركي برات البيراق بأن الحكومة أعدت خطة عمل اقتصادية لتهدئة مخاوف المستثمرين، بينما ذكرت الهيئة المعنية بالرقابة على البنوك أنها قيدت صفقات المبادلة.

كما ضعف الراند جنوب الأفريقي والبيزو المكسيكي مقابل الدولار الأميركي، إذ أدت أزمة الليرة إلى اضطراب عملات أسواق ناشئة أخرى.

وتوقعت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية أنه رغم تمسك الرئيس التركي إردوغان بموقفه في ظل الانخفاض الحاد الذي تشهده الليرة التركية أمام الدولار، إلا أنه سيرضخ للمطالب الأميركية في نهاية المطاف وسيضطر للإفراج عن القس برانسون، لأن الاقتصاد التركي لن يتحمل العقوبات الاقتصادية التي فرضها ترمب الأسبوع الماضي، والتي ستؤدي إلى خروج المستثمرين الأجانب من السوق التركية بقوة.

الليرة التركية تسجل انخفاضا قياسيا

وسجلت الليرة التركية انخفاضا قياسيا وسط توقعات لوصولها إلى 10 ليرات للدولار مع تفاقم المخاوف بشأن نفوذ إردوغان على السياسة النقدية وتدهور العلاقات مع واشنطن لتتحول إلى حالة التخبط في السوق نالت أيضا من أسهم بنوك أوروبية كبيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع عمَّق القلق حيال الانكشاف على تركيا ولا سيما بخصوص ما إذا كانت الشركات المثقلة بالديون ستستطيع سداد القروض المصرفية التي جمعتها باليورو والدولار بعد سنوات من الاقتراض الخارجي لتمويل طفرة عقارية تحت حكم إردوغان.

ورأت الصحيفة أن إردوغان قد يحاول التوجه إلى روسيا وقطر والصين للبحث عن دعم لتركيا، الأمر الذي سيضعف أكثر العلاقة بين الغرب وأحد أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) ذي الأهمية الاستراتيجية الكبيرة. واستشهدت بمقال كتبه إردوغان السبت لصحيفة نيويورك تايمز يحذر فيه واشنطن ويحضها على الكف عن النظر إلى تركيا كشريك أقل شأنا؛ وإلا فإنها ستواجه "حقيقة أن لتركيا بدائل" أخرى.