يعتبر مشروع "مدينة الحرير" درة المشروعات في رؤية "كويت 2035"، ويُعدّ أضخم مشروع واجهة بحرية من شأنه وضع الكويت على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في العالم. وخلال زيارته للصين، لحضور المنتدى العربي الصيني، كشف أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن رغبة حكومته تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية وصولاً لتعزيز دور الكويت كمركز مالي وتجاري.

وتوقّع أمير الكويت في حوار مع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن "تؤدي الصين دورًا داعمًا في خلق منصة اقتصادية مشتركة تحقق التبادل التجاري والمصلحة المشتركة على أساس المنفعة المتبادلة بين جميع الدول في منطقة شمال الخليج". وتوقع "أن يلعب الجانب الصيني دورًا داعمًا لخلق منصة اقتصادية مشتركة تحقق التبادل التجاري والمصلحة المشتركة"، وقال "نتوقع أن يكون الجانب الصيني شريكًا استراتيجيًا ومستثمرًا أساسيًا في تطوير البنية التحتية لمدينة الحرير وإنشاء مناطق صناعية وتكنولوجية متقدمة في منطقة شمال الكويت".

وأضاف "كما نتوقع من الجانب الصيني التعاون مع شركاء اقتصاديين آخرين في تطوير هذه المنطقة الحيوية الاستراتيجية، حيث تتجاوز مساحتها أكثر من 10 في المائة من المساحة الإجمالية لدولة الكويت". وتتوقع الحكومة، أن مشروع "مدينة الحرير" سيكون له آثار إيجابية تنعكس على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للكويت ويساهم في خفض الإنفاق الحكومي ليكون عاملًا أساسيًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل النمو السكاني المتزايد. وتتمثل فكرة المشروع في إنشاء منطقة تجارية حرة مستقلة خاضعة للسيادة الكويتية كليًا مع تمتعها بالاستقلال إداريًا وماليًا وتشريعيًا، وتعمل على إيجاد بيئة استثمارية خصبة جديدة في شمال الخليج تشمل مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

ويعمل المشروع على إنشاء منطقة اقتصادية دولية شمالي البلاد تساعد في تعزيز العلاقات والتعاون مع الجوار؛ إذ ستكون المنطقة ذات كثافة سكانية عالية من مختلف الجنسيات لتكون محط اهتمام العالم كله، وليس الكويت فقط. وتعتمد استراتيجية تنفيذ المشروع على استغلال الجزر الكويتية من خلال تمويل احتياجاته من أسواق المال ورؤوس الأموال الخاصة، إضافة إلى مساهمة الدولة في تمويل هذا المشروع.

ويقع مشروع "مدينة الحرير" في منطقة الصبية بشمال شرقي الكويت على مساحة تقدر بواقع 250 كيلومتراً مربعاً، ومن المتوقع إن يستغرق إنشاؤها نحو 25 سنة تقريبا بكلفة تقدر بنحو 86 مليار دولار. ويتضمن مشروع المدينة التي سيتسع لنحو 700 ألف نسمة، إنشاء برج بطول 1001 متر (250 طابقاً) مزوداً بأحدث التقنيات المعمارية الملائمة للمناخ، ويشمل سبعة مجمعات تضم مكاتب ومرافق وفنادق ومطاعم وأماكن ترفيهية، وسيكون أحد أطول الأبراج في العالم، ويتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات في مشروع المدينة نحو 100 مليار دولار.

ويضم المشروع، الذي يعتبر أضخم مشروع واجهة بحرية في العالم، أحد أطول الجسور لربط العاصمة بمدينة الحرير، وهو "جسر جابر" البحري الذي سيوفر ربطًا استراتيجيًا بين العاصمة الكويت والمنطقة الشمالية. ويشكل "جسر جابر" الذي يعتبر أطول رابع جسر في العالم عنصرًا رئيسيًا في خطة إنشاء وتطوير المنطقة الاقتصادية الحرة في شمال دولة الكويت. أما مشروع "الجزر الخمس"، الذي يعد من أهم وأكبر مشروعات خطة التنمية، فيتضمن إنشاء مشروع "ميناء مبارك الكبير" الذي سيساهم في انفتاح البلاد على العالم تجاريًا واقتصاديًا ويخدم مصالح الكويت ودول المنطقة، فضلاً عن أنه أقرب موانئ المياه المالحة لمنطقة آسيا الوسطى.

ويدعم هذا الميناء خطة المواصلات والمنافذ ويسع 24 مرسى، وسيكون محورًا رئيسيًا للنقل الإقليمي يربط الأرض بالبحر بوسائط نقل متعددة كالطرق السريعة والسكك الحديد، وسيشكل بعد إنشائه نقلة نوعية في قطاع تجارة الترانزيت. وتشتمل "مدينة الحرير" على مراكز للحياة الطبيعية، ومحميات للنباتات البرية، ومحميات للطيور المهاجرة من أفريقيا ووسط آسيا، وتحتوي على مساحات شاسعة للمراعي والمياه العذبة، ومركز للأبحاث البيئية، وتضم دراسات علمية متخصصة للحياة الطبيعية.

ويحتوي المشروع على أربعة أحياء معيشية ومالية وتجارية، وقرية ترفيهية تحتوي على منتجعات وفنادق جاذبة للسياح، ويشمل أيضاً مراكز ثقافية ورياضية، كما يضم منطقة سكنية تابعة لوزارة الإسكان تقام عليها قسائم سكنية. ويحيط بمدينة الحرير "عقد زمردي" يوفر للزائر المتنزهات والحدائق والبحيرات. وفيما يخص الاعتبارات القانونية وإدارة المشروع لإنشاء "مدينة الحرير"، فمن المقرر أن تطرح لإنشائها تأسيس شركة حكومية مملوكة كاملاً للدولة تشمل صلاحيتها التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لإعداد مشروع قانون خاص لإنشاء وإدارة وتنفيذ مشروع "مدينة الحرير"، كما تضع الشركة اعتماد الخطط اللازمة لإنشاء وإدارة المشروع.

وتتولى هذه الشركة توزيع المدينة على مراحل تتضمن كل مرحلة جزءاً من المشروع الاقتصادي والتجاري والسكني، وتأسيس شركات مساهمة عامة لكل مرحلة من المراحل موزعة كالتالي: القطاع الحكومي وحصته 20 في المائة، في حين يمتلك القطاع الخاص فيها نسبة 40 في المائة، وتطرح الـ40 في المائة الباقية لاكتتاب عام.