الرباط - المغرب اليوم
أصدرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، دورية جديدة تحت رقم 1058 موجهة إلى مدراء الوكالات الحضرية بخصوص اعتماد نموذج متجدد لضابط التهيئة المرفق بتصاميم التهيئة. ويهدف هذا النموذج، وفق بلاغ إلى إرساء جيل جديد من وثائق التعمير ببنية متجددة ومقتضيات مرنة تساهم في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجالات المعنية وتحفيز الاستثمار.
ويسعى هذا المرجع النموذجي الجديد لضابط التهيئة، تماشيا مع توجهات النموذج الجديد للتنمية، إلى الارتقاء بآليات التخطيط وتجويد مضامين وثائق التعمير بهدف مواكبة الدينامية العمرانية والاستجابة للرهانات المجالية الجديدة لا سيما رهان التنمية المستدامة وخلق عرض ترابي يستجيب لمتطلبات النمو الاقتصادي.
ولتحقيق هذه الأهداف، يعتمد النموذج الجديد لضابط التهيئة، بحسب البلاغ ذاته، مجموعة من المبادئ، على رأسها مبدأ المزاوجة بين القواعد الثابتة للتنطيق (Règles Fixes) والقواعد البديلة (Règles Alternatives) التي يمكن بموجبها السماح بزيادة المساحة المغطاة الصافية (SHON ) إلى حدود 25%. ويخضع هذا المبدأ إلى مجموعة من القواعد كقاعدة التمازج الاجتماعي والتمازج الوظيفي وتجميع وضم العقارات إضافة إلى قاعدة النجاعة الطاقية وقاعدة العمليات المندمجة وقاعدة نـفاذية التربة. وعلاوة على ذلك، فإن نموذج الضابط الجديد يشجع العمل بمبدأ الكثافة والتمازج الوظيفي والاجتماعي بدل مقاربة التنطيقات المعمول بها، كما يقترح مبدأ المساهمة بنسبة 10% من مساحة العقار بالنسبة للمساحات الكبرى بهدف الإسهام في تكوين رصيد عقاري مخصص لإنجاز المرافق العمومية، إضافة إلى تنصيصه على تفعيل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير بخصوص الملاءمة والتغييرات التي يجوز إدخالها على بعض الأحكام الواردة في تصميم التهيئة.
وأكدت المنصوري من خلال الدورية المذكورة على أهمية تسريع وثيرة إنجاز تصاميم التهيئة، خاصة تلك المتعلقة بالمجالات المتروبولية والمدن الكبرى والمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا، وعلى ضرورة تفعيل مقتضيات الدورية والعمل بالمبادئ الجديدة على مستوى التصاميم التي توجد قيد الدراسة والإعداد.
قد يهمك أيضا
فاطمة الزهراء المنصوري تَلْتَقِي عمال النظافة في مراكش والاستماع إلى مطالبهم