عقد وزير الاقتصاد والتخطيط  في السعودية، محمد التويجري، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي محمد القرقاوي، رئيسا اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، اجتماعهما الأول في جدة يوم الأربعاء 12 سبتمبر/ أيلول الحالي.

واستعرض الاجتماع سير العمل في  تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة ضمن "استراتيجية العزم"، وبحث مستجدات التعاون بين الطرفين، بما يحقق تطلعات القيادتين، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين , وناقش الجانبان المبادرات وأولوياتها، ومتابعة سير عملها، ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها، حيث تم تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع معايير يمكن من خلالها متابعة سير الأعمال وقياس حجم الإنجاز، بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، للوصول إلى تعاون ثنائي متكامل في المحاور الرئيسية والمشاريع المشتركة.

ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، وما نص عليه محضر الاجتماع المنعقد في 21 رمضان 1439هـ في مدينة جدة، بإنشاء مجلس تنسيق سعودي إمارتي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، من الجانب السعودي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من الجانب الإماراتي، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين.

وكان قد تم الإعلان عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديًا وتنمويًا وعسكريًا عبر 44 مشروع استراتيجي مشترك، من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري، نتيجة لمخرجات "استراتيجية العزم" التي عمل عليها 350 مسؤولًا من البلدين، يمثلون 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، واستغرق إعدادها 12 شهرًا.

وستقوم اللجنة التنفيذية بدور أساسي للعمل على تسريع تنفيذ بنود مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين وقت انعقاد المجلس، والمبادرات المقترحة في خلوتي العزم المنعقدتين في كل من أبو ظبي في شهر فبراير / شباط 2017م، والرياض في شهر مايو / آيار، من العام نفسه، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة في البلدين.