حقق الاقتصاد المغربي نمو بنسبة 1 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 0,9 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب المندوبية السامية للتخطيط.يعزى هذا النمو إلى المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي التي نمت بنسبة 20,5 في المائة عوض انخفاض نسبته 5,9 في المائة سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 1 في المائة عوض 11,6في المائة، بينما انكمشت القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية بنسبة 1,4 في المائة، بعدما ارتفعت في الثلاثة أشهر من العام الماضي بنسبة 1,7 في المائة.

وسجلت المندوبية زيادة الطلب الداخلي بنسبة 3,5 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2021 عوض 0,1 في المائة نفس الفترة من سنة 2020، مساهما في النمو الاقتصادي بنسبة 3,8 نقطة عوض 0,2 نقطة.وساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫8 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 0٫7 نقطة.و سجلت الصادرات تراجعا بنسبة 10٫8في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021 بدل انخفاض بنسبة 4 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو بنسية 3٫9 نقطة عوض مساهمة سلبية بـ 1٫6 نقطة.

وتراجعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 2٫5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 4٫7 في المائةمع مساهمة إيجابية قدرها 1٫1 نقطة مقابل مساهمة قدرها 2٫3 نقطة سنة من قبل.ولاحظت المندوبية أن إجمالي الاستثمار مثل نسبة 30,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وعرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا طفيفا منتقلة من5,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 4,4 في المائة.

قد يهمك ايضا 

خيارات التمويل الداخلي والخارجي لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب

وزارة الاقتصاد المغربية تعلن عن آلية جديدة"ضمان اكسجين" لدعم المقاولات