أفاد التقرير السنوي حول الاستقرار المالي برسم سنة 2020، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية ل سوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن جاري القروض المستحقة على الأسر خلال سنة 2020، بلغ ما مجموعه 369 مليار درهم، بزيادة قدرها 2,9 في المائة.وأكد التقرير، أن ذلك التطور يكشف تباطؤا واضحا مقارنة بمستوى النمو المقدر بـ5 في المائة المسجل في 2019 و5,7 في المئة في 2018 و4.9 في المئة في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، موضحا أن هذه القروض، المكونة من قروض عقارية واستهلاكية مقدمة من البنوك وشركات التمويل، تمثل أكثر من ثلث المحفظة الائتمانية لهذه المؤسسات.

وأفاد التقرير بأن التطور المحدود لهذه القروض خلال السنة الماضية، يغطي زيادة معتدلة في قروض السكن (4,6 في المائة) وانخفاضا طفيفا في قروض الاستهلاك (ناقص 0,2 في المائة)، مضيفا أنه في أوقات الأزمة والشكوك المرتبطة بها، تميل بعض الأسر إلى تأجيل خططها لاقتناء عقارات وتقليص مديونيتها من أجل الاستهلاك عندما تكون فرص الإنفاق قليلة.وكشفت الوثيقة ذاتها، أن متوسط مبلغ الديون للأسرة الواحدة بلغ 43640 درهما، مقابل 43458 درهما في عام 2019 و42500 درهم في عام 2018.

بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن جاري الديون المستحقة على الأسر المعلقة يمثل 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعكس هذه النسبة المرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية ضعف أداء النمو الاقتصادي الوطني في سنة 2020 التي تميزت بأزمة كوفيد-19.وبلغت القروض الموزعة على الأسر المقيمة بالمغرب 350 مليار درهم، فيما تراجع مبلغ القروض الموزعة على المغاربة المقيمين في الخارج إلى ما يقرب من 19 مليار درهم.

قد يهمك ايضا:

ثروات الأسر المغربية تسجل ارتفاعا رغم الأزمة لتبلغ 876 مليار درهم

التقرير السنوي لبنك المغرب لعام 2020 يوضح التحديات المستقبلية