أكد المهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أن عملية إدراج عملاق النفط السعودي "أرامكو" تسير في إطارها المحدد، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن أسعار النفط تحددها السوق.

وقال الناصر في تصريحات إلى جريدة "الشرق الأوسط"، "إن الأسعار تحددها السوق، بالنسبة لعملية الإدراج فإنها تسير في إطارها المحدد".

وكان الناصر يتحدث على هامش استضافة أرامكو السعودية أمس منتدى "نظرة مركزة على الحوكمة" بالشراكة مع مبادرة بيرل في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بالرياض، بحضور المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع ومؤسس مبادرة بيرل.

وأوضح الرئيس التنفيذي إلى أرامكو السعودية في كلمته أن "المنتدى يتناول أحد أهم المواضيع المؤثرة في قطاع الأعمال والمجالات التجارية والاقتصادية بشكل عام، وهو موضوع حوكمة الشركات، والذي اكتسب خلال السنوات الأخيرة أهمية متنامية حول العالم حتى أصبح الشغل الشاغل لقياديي الأعمال ورؤساء الشركات ومجالس الإدارة، كما أنه يكتسب أهمية قصوى في ضوء رؤية المملكة 2030 ومرحلة التحول الاقتصادي التي تمر بها المملكة حالياً بزيادة دور القطاع الخاص وتعزيز كفاءته وتنافسيته".

ولفت المهندس أمين الناصر إلى أن "الالتزام بأعلى معايير الحوكمة أصبح ضرورة لأي شركة كبيرة كانت أو صغيرة ما دام أنها تسعى لنيل الثقة والمصداقية في تعاملاتها، وتطمح لمواجهة المخاطر والمتغيرات وتحقيق نجاحٍ مستدام سواء على المستوى المحلي والإقليمي أو العالمي".

وأشار الناصر إلى أن "أرامكو السعودية حرصت منذ بداياتها، قبل 8 عقود، بتنفيذ أعمالها وفقًا لنظم وأساليب إدارية ذات معايير دولية، وطالما كانت منظومات الحوكمة في أرامكو السعودية انعكاسا لاهتمام الشركة بمسؤوليتها تجاه الوطن والعالم والتزامها نحو موظفيها وعملائها ومورديها وشركائها في كل مكان، وسعياً من أرامكو في أن تكون نموذجاً متميزاً في مجال حوكمة الشركات".

وأكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من جانبه، أن الحوكمة الجيدة ليست رفاهية أو لوحة جميلة في مدخل شركة ولكنها مطلب ضروري لتشغيل أي شركة، وأضاف في كلمته "المبدأ الأساسي للحوكمة المؤسسية هو المحتوى الأخلاقي والشفافية والممارسات السليمة وحماية حقوق المستثمر والالتزام بالتشريعات والقوانين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتلك المنشآت لن تستطيع فتح الباب لمواجهة الفساد".

وشدد الفالح على أن رؤية السعودية 2030 توفر مخططًا لتحويل الاقتصاد من خلال القطاع الخاص ويقود النمو الاقتصادي المقبل، حتى ترتفع مساهمته من 35 في المائة إلى 60 في المائة، وإن الناتج الإجمالي للمملكة يستهدف أكثر من الضعف بحلول العام 2030.

وأشار الوزير إلى أن الثقة الاجتماعية في المؤسسات والشركات يمكن أن تتبخر في لحظات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإن الحوكمة الجيدة في تلك الشركات مفيدة بكل الأحجام.

وأوضح أن الجميع يعتقد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست كالكبيرة، سواءً كانت مملوكة للدولة أو تمول عموماً ومملوكة بشكل خاص، مضيفا "هنالك شركات تدار باحترافية ومعترف بها تغطي مجالات الطاقة والبتروكيماويات والطيران والاتصالات وتقنية المعلومات والتمويل، وعلينا أن نقر ونعترف أن الآخرين في المنطقة يواجهون بعض الثغرات العامة في الحوكمة، كما أن هنالك بعض أوجه الفشل في المنطقة تنبئ عن وجود حوكمة ضعيفة".

ونبه المهندس الفالح إلى أن الرؤية تدعو إلى زيادة إسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لنمو الناتج المحلي من 20 في المائة حالياً إلى 35 في المائة في 2030، من خلال المبادرات التي تم إطلاقها لتعزيز وإيجاد التراخيص ووسائل التمويل لتلك المنشآت.

وبيّن بدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع ومؤسس مبادرة بيرل أن منتدى "نظرة مركزة على الحوكمة" جمع عددًا من القياديين من مختلف المجالات في المنطقة وبشأن العالم لمناقشة أهم القضايا والموضوعات المؤثرة في بيئة الأعمال المعاصرة.

وقال جعفر "نحن في مبادرة بيرل نفخر بشدة بالعمل مع أرامكو السعودية في سبيل إلقاء الضوء على الدور المهم للحكومات، وقطاع الأعمال، والقطاع المجتمعي الخيري، في إيجاد منظومات للحوكمة المؤسسية تُعزز التنافسية، والمشاركة، والاستدامة، في اقتصادات المنطقة".

ويركّز هذا المنتدى على الدراسات في مجال الأعمال المعنية بحوكمة الشركات وكيفية إسهام الحوكمة الجيدة في دعم ومساندة القطاع الخاص المتسارع في النمو بمنطقة مجلس التعاون الخليجي ومُجمَل الأهداف الاقتصادية.