أكّد رئيس مجلس الوزراء في سورية، المهندس عماد خميس، أنَّ الحكومة الحالية لم تمد يدها إلى الاحتياطي النقدي في المركزي حتى اللحظة, بل بالعكس تعمل منذ قدومها على رفده بالقطع متبعة سياسة خاصة وغير معلنة لتأمين التمويل لبعض البنود المهمة والمتعلقة باحتياجات الدولة من مصادر تبدو جيدة ومهمة وقد بدأنا بوضع يدنا عليها .. نافيًا ما يجري تداوله عن أن خزائن المركزي تعاني من حرج.

وأشار خميس، إلى أنّ هناك احتياطي ورصيد مهم تمتلكه الدولة السورية لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة فهناك ذهب بكميات جيدة وهناك رصيد مالي مهم, مؤكدًا أن الأمور جيدة وكل ما يُقال عن أنّ الحاكم السابق قد أفرغ خزائن المركزي مجرد كلام .. كلنا يعلم أنه كانت هناك سياسة متبعة للتدخل المباشر في السوق تم عبرها صرف 5 مليارات دولار و700 مليون دولار وهذا بحث آخر ويتعلق بسياسة الحكومة السابقة أما نحن في هذه الحكومة لدينا سياستنا التي تقوم على استثمار كل موارد الدولة المتاحة وتحريك الإنتاج وتأمين مستلزمات معيشة المواطن ومتطلبات دعم الجيش.

وأجرى المهندس خميس، حوارًا موسعًا ونوعيًا مع مديري المصارف الخاصة تحت سقف عال من الشفافية ما دفعهم جميعًا للحديث بشفافية عن مشاكلهم ومعاناتهم مع الأنظمة المصرفية المطبقة حاليًا والتي أجمعوا أنّها من أفضل الأنظمة في العالم خاصة لجهة الضوابط ولكن ظروف الحرب والمرحلة الحالية باتت تطلب بعض المرونة فيها .

وأوضح أن الشيء الأهم الذي تناوله مديرو المصارف كان النظام القضائي والذي يصل أحيانًا لمرحلة التدخل عند تنفيذ الأحكام واستصدار أحكام بإيقافها. مشيرين إلى وجود فساد حقيقي يعرقل عمل المصارف خاصة فيما يخص معالجة الديون المتعثرة . وهنا تدخل رئيس الحكومة ووعد بعقد لقاء بين مديري المصارف الخاصة ووزير العدل الجديد مؤكدًا أن النظام القضائي يجب أن يكون مساعدًا و ليس معرقلًا. ومن القضايا التي تم طرحها كمشاكل أيضًا موضوع رفع التركزات الائتمانية للعمليات التي تمولها الدولة, ومشاركة المصارف الخاصة في اتخاذ القرارات على الأقل لجهة إعطاء الرأي والمشورة, و إلغاء الموافقات الأمنية, وتأمين توفر معاملة ضريبية واضحة ونزيهة بعيدًا عن الابتزاز ..

وكان الطلب بالموافقة على انشاء اتحاد للمصارف الخاصة يكون مستقلًا وهو ما وافق عليه رئيس مجلس الوزراء ما يمكن القول معه أنّ سورية ستمتلك اتحادًا للمصارف بعد ممانعة طويلة من المركزي ومحاولة أن يكون مسيطرًا عليها . في حين أن الهدف من الاتحاد كما قالت مدير مصرف سورية والخليج هو الاستفادة من خبرة المصرفيين العاملين في سورية وكلها خبرات مهمة وغنية ويجب عدم تحييدها خاصة عن المشورة.

وتحدث مديرو المصارف عن أهمية استقرار سعر صرف الليرة, ولكن يجب أن تترافق مع عملية إقراض للإنتاج ضمن ضوابط مدروسة جيدًا, مؤكدين استعدادهم للمشاركة في عملية تمويل التنمية ولكن ضمن ضوابط وشروط يجري وضعها بدقة وبمشاركة المصارف الخاصة.

وطالب نديم مجاعص مدير "فرنسبنك" بوضوح العمل على تأمين حق أي مواطن بالحصول على أي مبلغ يطلبه من حسابه فورًا وبدون تأجيل فهذا يعزز من الثقة المصرفية ويساعد على استقطاب الودائع نحو المصارف السورية خاصة وعامة.. وقال  في المصارف الخاصة نحن جميعًا في خندق واحد مع الدولة السورية بدليل أنّ أي مصرف لم ينسحب من السوق السورية رغم ظروف الأزمة.

وذكر بالمطلق كل البنوك الخاصة لحقت بها الخسائر ويجب التخلي عن مقولة أنّ فرق السعر أدى الى أرباح فأي مبلغ يعبر عن قيمته بالدولار قبل وبعد الأزمة ويجب أن نرى الأمور بشكل صحيح. وطالب مدير أحد المصارف بإعادة ربط الاستيراد بالتصدير وقال علينا أن نعمل لتضخيم التصدير لأنه السبيل الرئيسي لاستقدام قطع أجنبي وتحريك الاقتصاد

وأفاد مدير بنك قطر الوطني سورية : "لسنا جزء حقيقي في صناعة القرار لنعرف رؤية الحكومة , و لكن أستطيع ان أقول انّ المصارف السورية من امتن المصارف في العالم حيث تصل سيولتها بالنسبة للمودعين إلى 94% وهذه من أعلى النسب في العالم , و لكن للأسف بسبب تراجع سعر صرف الليرة أصبحت هذه المصارف من اصغر المصارف في العالم". وكشف مديرو المصارف أنّ حجم الاموال الجاهزة للتسليف لدى المصارف الخاصة مجتمعة هي من مرتبة ال 300 مليون دولار نصفها بالليرة .. وبالمحصلة وبسبب طلب المهندس خميس فقد تحدث الجميع بشفافية ما يؤكد أنّ الاجتماع يصلح لأن يجتمع مديرو المصارف سوية ويقوموا بوضع مجموعة توصيات ليتم رفعها إلى  رئيس الحكومة الذي قال إنّ أغلب الطلبات قابلة للتحقق .