قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون جديد يتعلق بتدبير المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية.واعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن تداعيات جائحة كوفيد 19 كشفت الحاجة الماسة إلى تأمين مخزون إستراتيجي من المواد الأساسية، الطاقية والغذائية وغيرها، بالنظر إلى القرارات المتخذة بإغلاق الحدود، في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي الجائحة، ما خلق أزمة في سلاسل التوريد، وأربك عمليات تزويد الأسواق بالمواد الأولية والأساسية.

واعتبر معدو المقترح أن بلادنا نجحت في احتواء تداعيات أزمة سلاسل التوريد من خلال إستراتيجية وطنية محكمة، مكنت بتضافر تدخل مختلف المؤسسات من توفير جميع المواد بالكميات الكافية في جميع الأسواق على الصعيد الوطني، خاصة خلال الحجر الصحي الذي فرضته السلطات العمومية.

وأشارت المذكرة إلى أنه مع استمرار تداعيات الجائحة، وتداعيات التحولات الجيوسياسية التي سبقتها، أو الجارية، خاصة الصراعات العسكرية، والعقوبات الاقتصادية، التي تعرفها مناطق متفرقة من العالم، والتي أرخت بظلالها على تدبير الدول المعنية لمواردها الطبيعية، ولمنتجاتها المحلية، من خلال العودة إلى طرح أسئلة السيادة والحمائية الاقتصادية وربطها بالسيادة الوطنية، سارعت العديد من الدول إلى إحداث تعديلات تشريعية ومؤسساتية مست الترسانة المنظمة للاقتصاد، وكذا المؤطرة للقطاعات الإستراتيجية، ومنها ما يتعلق بتدبير المخزون الإستراتيجي من المواد الأساسية.

كما استحضرت المذكرة التقديمية ما ورد في خطاب الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث أكد على “ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الإستراتيجي للبلاد”، مشيرة إلى أن هذا المقترح يأتي تفاعلا مع التوجيهات الملكية.

ويهدف هذا المقترح إلى وضع منظومة وطنية لتوفير وتدبير وتأمين المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية، خاصة في فترات الأزمات والطوارئ، من خلال إحداث سجل ومنصة نظام كميات غذائية بصفة دائمة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير منظومة المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، وفق الوثيقة ذاتها.

كما ينص المقترح على إحداث “الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي للمخزون الغذائي”، باعتبارها مؤسسة عمومية خاضعة للقانون العام، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي.

وتقترح مجموعة العدالة والتنمية أن تضطلع هذه الوكالة بعدد من المهام، من بينها وضع نظام لتخزين وتدبير المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية، وتولي صلاحية التنظيم والمراقبة والإشراف على المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية، واقتراح السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمخزون الإستراتيجي من هذه السلع، بتنسيق مع الجهات المختصة، وعرضها على الحكومة قصد اعتمادها؛ كما تضطلع بوضع الخطط والبرامج الخاصة بحجم وكمية مخزون الأمان، وما يتعلق بزيادة سعة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية في حالة زيادة الطلب عليها، وإعداد التقارير والدراسات والإحصائيات والتقييم الاقتصادي بشأن هذه السلع، وتقدير حجم الاستهلاك وتحديد الفائض والعجز؛ وإعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوفر السلع الغذائية في الدولة وبلدان المنشأ ومتابعتها لدى المزودين.

ولقيد المزودين والشركات وتصنيفهم تنشئ الوكالة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المختصة سجلا لتحديد شروط وإجراءات التسجيل. ويحدد بنص تنظيمي طبيعة ومضمون هذا السجل، وفق المقترح ذاته.

ويرتب المقترح على المزودين والتجار عددا من الالتزامات، من أهمها: المحافظة على مخزون الأمان، وهو النسبة المحددة التي لا يجب أن يقل عنها المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية، وتوريد المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية عند الطلب، وتوزيع المخزون الإستراتيجي السلعي في حالة حدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث، وفقاً لخطط التوزيع التي يتم إعدادها من طرف الوكالة.