اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أن الإدارة المغربية راكمت تجربة غنية في مجال حكامة التديبر في المؤسسات والمقاولات العمومية قابلة للتطوير، مشيرةً إلى أهمية الاستمرار في تنزيل المبادئ الموجهة التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية كمعايير دولية في الحكامة والشفافية في التديبر العمومي.

وأضافت المسؤولة الحكومية، ضمن الكلمة التي ألقتها بمناسبة الندوة رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة وأداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أن المؤسسات العمومية يجب أن تجيب على الرهانات التي تطرحها المرحلة القادمة في مسار الانتقال الذي يعرف المغرب في جميع المجالات.

وشددت الوزير عينها أن إنجاح هذه الغاية لا يمكن أن يتم خارج شروط الحكامة الجيدة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية التي تساهم بدورها في هذه الدينامية الإصلاحية، مشيرة إلى أن أي انتقال يجب أن ينبني على المعايير الدولية في مجال الشفافية والحكامة.

ولفتت المسؤول الوزارية عينها إلى أن إصلاح قطاع المؤسسات العمومية رهيم بالرفع من مستوى الكفاءة والنجاعة والفعالية والمسؤولية التي تتحملها هذه المؤسسات العمومية بصفتها مدبرة للشأن العام، مشددةً على أنه  المبادئ الموجهة التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تسير في اتجاه إنجاح إنشاء وهيكلة مؤسسات عمومية مساهمة في تنمية اقتصادنا ومجتمعنا.

وفي هذا الصدد، أورد المتحدثة ذاتها أن هذه الخطوط العريضة أو الموجهة التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية تضمن المنطلقات التي يؤمن بها المغرب في مجال الإصلاح المؤسساتي التي أمر به الملك، محمد السادس، في المقاولات العمومية، مبرزةً أنه للمغرب تجربة مشرفة في هذه الحكامة الجيدة والتي نمت بالممارسات الجيدة للمؤسسات العمومية ونجاعة أدائها الذي يحتاج إىل التطوير المستمر.

ووفي مستوى ثانٍ، أشارت الوزير ذاتها إلى أن هذه التدربة الناجحة في التدبير العمومي بالمقاولات العمومية بنيت أيضا على أساس جودة التشريع الوطني في مجال الحكامة الجيدة من خلال اعتماد قوانين تعزز شفافية التدبير العمومي لهذه المؤسسات الاستراتيجية.

واعتبر نادية فتاح علوي أن هذا اللقاء الذي يأتي ضمن محاولة تعميم هذه الخطوط الموجهة للحكامة داخل المؤسسات العمومية يزكي دول هذه المبادئ (الإجراءات) في ضمان تنافسية جيدة وتوفير الشروط الجيدة لتجويد الأداء التدبيري للمقاولات العمومية.

وتابعت المتحدثة ذاتها أن هذه الإجراءات التي تؤطرها هذه المبادئ الموجهة للحكامة بالمؤسسات العمومية تضمن أيضا تعزيز مناخ الثقة بينها وبين مكونات القطاع الخاص والمواطنين بالإضافة إلى ضمان إطار تعاقدي مع المؤسسات العمومية من أجل ضمان تطوير الأداء التدبيري لهذه المؤسسات العمومية.

وعلى المستوى الاستراتيجي، لفتت فتاح علوي إلى أن نجاح تنزيل هذه الخطوط الموجهة في مجال حكامة المؤسسات العمومية هو نجاح أيضا في إدماجها في الانتقال الذي تصبو إليه الدولة في المجال الطاقي والتنموي والاقتصادي في مغرب المستقبل.

وخاطبت المسؤولة الحكومية الحاضرين إلى هذا للقاء قائلة إنه لا بد من جعل هذه الندوات محاولة من أجل تسريع المشاورات من أجل تعزيز الإجراءات الرامية إلى ضمان الحكامة الجيدة بالمؤسسات العمومية وضمان الارتقاء بجودتها وأدائها، مؤكدةً اندراج هذا اللقاء ضمن الدينامية التي أطلقها الملك من أجل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية والتي من أجلها تأسست الوكالة الوطنية للتديبر الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزيرة الاقتصاد المغربية تكشف إجراءات توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض

وزيرة الاقتصاد المغربية تكشف تفاصيل إعادة هيكلة مؤسسات عمومية لتحديث محفظة الدولة