أعرب نهاد زيبكجي، وزير الاقتصاد التركي، عن أمله في التوصّل إلى إطار عمل مع اليابان خلال العام الجاري للبدء في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة المتعثرة بين البلدين، خلال العام المقبل (2019).

وعبّر نهاد زيبكجي، خلال مقابلة مع صحيفة "نيكي آسيان ريفيو" اليابانية، لمناسبة بَدء زيارة لليابان الأحد، إذ يلتقي نظيره الياباني هيروشيغي سيكو لبحث موقف اتفاقية التجارة الحرة المتعثرة بين البلدين، عن قلق بلاده إزاء تأثير اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي التي تم الانتهاء منها أواخر العام الماضي، والتي ستدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من العام المقبل، إذ إن الاتفاق سيسمح للمنتجات اليابانية بدخول تركيا من دون رسوم جمركية من خلال الاتحاد الأوروبي بسبب انضمام أنقرة إلى اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.

واعتبر زيبكجي أن الدول التي توقع صفقات مع الاتحاد الأوروبي تحصل بشكل تلقائي على حق الوصول إلى سوق تركيا مجانا، كمكافأة، داعيا إلى تطبيق الاتفاق بين اليابان وتركيا قبل دخول اتفاقية الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ حتى يمكن أن يسري كلاهما في الوقت ذاته، ولفت إلى أن قيام الحكومة التركية برفع التعريفة الجمركية على المنتجات الصناعية أكثر من مرة في الآونة الأخيرة يهدف إلى وقف غزو السلع الصينية الرخيصة.

في سياق آخر، قال زيبكجي إن بلاده ستتخذ إجراءات مضادة للرسوم الحمائية الأميركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم، لكنها لن تأخذ شكل إجراءات انتقامية، ملمحا إلى خطوات مثل تشديد إجراءات التفتيش الجمركي، كما ذكر أن المستوردين الأتراك سيكونون أكثر حساسية في ما يتعلق بالمنتجات الأميركية.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس الماضي، قرارا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على منتجات الصلب، و10 في المائة على الألمنيوم، وتمثل منتجات الصلب التركية 5.7 في المائة من واردات الصلب الأميركية.

وأكّد زيبكجي أنّ الاقتصاد التركي يواصل نشاطه وازدهاره رغم الأخطار ونشاط التنظيمات المتطرفة في الدول المحيطة بتركيا، وأنّ الحكومة مستمرة في تنفيذ مشاريعها التنموية.

في غضون ذلك، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الياباني عن أنها ستحافظ على التصنيف الائتماني لتركيا عند درجة "بي بي بي" مستقر، لافتة في الوقت نفسه إلى أن استمرار زيادة الأسعار والتأجيل المستمر للإصلاحات هي حقيقة لا يمكن إنكارها. وذكر بيان لرئيس مجلس إدارة الوكالة أورهان أوكمين، نقلته وسائل إعلام تركية أمس، أن درجة "بي بي بي" مستقر تعني أن الاقتصاد التركي في فئة الاقتصادات الاستثمارية.

ووصف اقتصاد تركيا بأنه "أقوى مما يبدو في الإحصاءات"، قائلا إنه من غير المحتمل أن تواجه البلاد أي صعوبة في الأجلين القصير والمتوسط، على الرغم من الزيادة في تكاليف التمويل.

كانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الدولي خفضت الأسبوع الماضي تصنيفها لتركيا من درجة "بي إيه 1" إلى "بي إيه 2" مع نظرة مستقبلة مستقرة، بسبب ما قالت إنه استمرار تآكل القوة المؤسسية وتنامي مخاطر الصدمات الخارجية والسياسات النقدية والتأخر في الإصلاحات. وقالت الوكالة، في بيان الأربعاء الماضي، إن تصنيف "بي إيه" يشير إلى عدم الاستقرار وتترتب عليه مخاطر اقتراض كبيرة.

كانت تركيا تعرضت لهجمات إرهابية ومحاولة انقلاب فاشلة العام قبل الماضي تبعها فرض حالة الطوارئ وتنفيذ حملة تطهير واسعة في مختلف مؤسسات الدولة لا تزال مستمرة حتى الآن. واعتبرت "موديز" أن المؤسسات الحكومية تضعف نتيجة لذلك، وأن ضعف قوة المؤسسات ينعكس على أصعدة اقتصادية ومالية وسياسية عدة رغم معدلات نمو قوية ومالية عامة سليمة.

وأشارت إلى أن حملة التطهير الواسعة في أعقاب الانقلاب الفاشل أدت إلى "تقويض سلطة القضاء"، واتهمت الحكومة بالتركيز على "إجراءات قصيرة الأمد على حساب سياسة نقدية فاعلة وإصلاح اقتصادي في العمق". وردا على هذه الخطوة، اتهم وزير المالية التركي ناجي أغبال وكالة "موديز" بإعداد تقارير مبنية على دوافع سياسية، قائلا إن الاقتصاد التركي يواصل نموه اعتمادا على أسسه المتينة، وبنيانه القوي، والمستوى العالي للإدارة العامة.

وأضاف: "في الأساس تقرير موديز قيمته ضعيفة، لأن موديز نشرت تقارير عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، تخالف بشكل كبير حقائق الاقتصاد التركي، وتشوه تركي".

وأشار أغبال إلى أن نسبة نمو الاقتصاد التركي تجاوزت 7 في المائة في عام 2017، خلافا لما أعلنته موديز، بأن هذه النسبة لن تتجاوز ما نسبته 2 أو 3 في المائة في العام ذاته. ولفت إلى دخول رأسمال أجنبي إلى تركيا بقيمة 12 مليار دولار العام الماضي.