نبهت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إلى التداعيات التي يتكبدها المواطنون إثر الزيادات المهولة في الأسعار التي طالت عددا من المواد الغذائية الأساسية وألهبت جيوب المستهلكين، سيما من ذوي الدخل المحدود.وعبرت الجامعة عن استنكارها لصمت الحكومة المنشغلة بالانتخابات عن “هذه الزيادات المجحفة في حق المواطنين التي ستزيد من هشاشتهم وإفقارهم”.

وأكدت الجامعة توصلها بشكايات من لدن مواطنين تحدثوا فيها عن تأثرهم بارتفاع ثمن الدقيق والشاي وزيت المائدة وبعض أنواع القطاني وغيرها من المواد الأساسية، مع العلم أنهم يعيشون الهشاشة والفقر نتيجة تداعيات وباء “كورونا” واستغلال بعض اللوبيات المتحكمة في القطاع الغذائي لهذه الأوضاع لتجني أرباحا دون رقيب أو حسيب.

وطالبت الجهات المعنية بتكثيف المراقبة وتطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك، سيما ما يتعلق منه بإشهار الأثمنة وتسليم فاتورة أو تذكرة الصندوق أو ما يعادلهما قانونيا، مع احترام المقتضيات الجبائية الجاري بها العمل، حتى يتسنى للمستهلك حرية الاختيار بين مختلف المنتوجات و المحلات و الماركات التجارية

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحزن يُخيم على نقابة الاتحاد المغربي للشغل بعد وفاة أحد أبرز قياداتها

انتخاب موخاريق أمينًا عامًا للاتحاد المغربي للشغل لولاية ثالثة