قالت مصادر مطلعة إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تقترب من إتمام تعديلات على صفقة استحواذها على شركة كوفيسترو الألمانية، للتصدي لمخاوف الاتحاد الأوروبي الواردة في تحقيق يتعلق بدعم حكومي إماراتي للصفقة البالغ قيمتها 14.7 مليار يورو (17.2 مليار دولار).

ومن أبرز التعديلات المرجحة أن تحول "أدنوك" زيادة مقترحة في رأس المال قدرها 1.2 مليار يورو إلى قرض للمساهمين.

وتُعد هذه الصفقة أكبر عملية استحواذ تنفذها "أدنوك" على الإطلاق، وإحدى كبرى عمليات الاستحواذ على شركة داخل الاتحاد الأوروبي من قبل دولة خليجية".

وكانت المفوضية الأوروبية، بصفتها جهاز الرقابة على المنافسة في الاتحاد، قد حذرت من احتمال استفادة "أدنوك" من دعم حكومي، مثل الضمانات غير المحدودة، مشيرة إلى أن مساعدات أجنبية قد تكون مشمولة أيضاً في زيادة رأس مال "كوفيسترو".

وذكرت المصادر أن "أدنوك" ستعمد على الأرجح إلى تحويل زيادة رأس المال إلى قرض للمساهمين وفق أسعار السوق، وأنها تخطط كذلك لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن الضمانات الحكومية غير المحدودة بالطريقة ذاتها التي اعتمدتها مجموعة الاتصالات الإماراتية "إي آند"، حين حصلت العام الماضي على موافقة الاتحاد الأوروبي للاستحواذ على أجزاء من شركة الاتصالات التشيكية بي.إف.إف.

فقد وافقت "إي آند" حينها على إلغاء الضمانات الحكومية غير المحدودة، مؤكدة أن نظامها الأساسي لا يخرج عن نطاق قانون الإفلاس الإماراتي العادي.

كما رجحت المصادر أن تتعهد أدنوك بالحفاظ على تكنولوجيا "كوفيسترو" وملكيتها الفكرية داخل أوروبا.

وامتنعت المفوضية الأوروبية عن التعليق، فيما يواصل الجهاز التحقيق في الصفقة بموجب لائحة الدعم الأجنبي الخاصة بالاتحاد، الهادفة إلى التصدي للدعم غير العادل للشركات.

وقال متحدث باسم شركة إكس آر جي، الذراع الاستثمارية الدولية لأدنوك، إن الشركة لا تعلّق على المناقشات الجارية.

وأضافت المصادر أن الرئيس التنفيذي لأدنوك، سلطان أحمد الجابر، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا، يوم الجمعة الماضي.

وانتقدت "أدنوك" الأسبوع الماضي الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بسبب طلباتها غير المتناسبة والمتطفلة للحصول على معلومات، محذّرة من أن ذلك قد يعرّض الصفقة للخطر.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :