أكد وزير الدولة في وزارة المال السودانية الدكتور عبد الرحمن ضرار أن تنفيذ الاتفاق الأخير مع جنوب السودان في محوره الاقتصادي سيحق منافع اقتصادية متبادلة لكل من الخرطوم وجوبا. وقال ضرار في لقاء مع "مصر  اليوم"، الجمعة، "إن انعكاسات الاتفاق الإيجابية على اقتصاد بلاده تتمثل أولاً في الاستقرار السياسي والأمني الذي سيودي إلى حفض الإنفاق الحكومي، وإلى الاستقرار الاقتصادي، بمعالجته لمسألة عدم اليقينية التي صاحبت اقتصاد بلاده منذ انفصال  الجنوب عن الشمال العام قبل الماضي، وعدم اليقينية هذه واحدة من أسباب ارتفاع المستوى العام للأسعار، وأدت إلى المضاربات في السوق الموازي للعملات الأجنبية".  وأضاف وزير الدولة في وزارة المال السودانية: الاتفاق سيزيد من موارد الدولة المالية، مما يؤدي إلى خفض عجز الموازنة، وبالتالي خفض الاستدانة من النظام المصرفي، وهذا سيؤدي والحديث للدكتور عبد الرحمن ضرار إلى "خفض معدلات التضخم، ومن الإيجابيات الأخرى زيادة موارد النقد الأجنبي لدى بنك السودان المركزي، مما يمكنه من تحقيق الاستقرار في أسعار صرف العملات، والمحافظة على قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية".  وفي سؤال لـ "مصر اليوم" إن كان الانخفاض في أسعار العملات الأجنبية خاصة الدولار، الذي وصل سعره، الجمعة، في السوق الموازي لـ 6،10 جنيهات، بعد أن قارب الـ7 جنيهات" أخيرًا، أجاب ضرار "نتابع هذا الانخفاض الذي يعود بالدرجة الأولى إلى الإيجابية في العلاقات مع الجنوب، وإلى الاتفاق الأخير، وأتوقع أن يواصل سعر الدولار الانخفاض، قد يصعب تحديد أسعاره الأيام المقبلة لكني، والحديث لوزير الدولة في وزارة المال السودانية، أتوقع أن ينخفض ليصل سعره مع بداية ضخ بترول الجنوب إلى أقل من خمسة جنيهات سودانية".  وفي سؤال آخر عن مراجعة الموازنة المالية للدولة، التي لم تُبنَ فصولها وتقديراتها على عائدات تصدير بترول الجنوب عبر الأراضي السودانية، أجاب، "أولاً من المهم التأكيد على الاتفاق أمر إيجابي وضروري للسودان ولجنوب السودان، ولا أتوقع نكوص الطرفين عن تنفيذه، فالجنوب أموالهم محبوسة تحت الأرض، واقتصاده تضرر، وكذا الحال بالنسبة إلى السودان، الذي لم يستفد من البنيات التحتية للبترول، التي صرفت عليها أموال ضخمة". وأضاف الوزير السوداني "أستطيع القول إن الاقتصاد تعرض إلى صدمة نتيجة لخروج البترول من هيكل الاقتصاد السوداني، لذا فالظروف الطبيعية تقود إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاق، الضرورة أقوى من أي تراجع.  وقال ضرار "إن السؤال الحالي المهم ليس إعادة النظر أو إعادة تبويب الموازنة، المهم هو توظيف الموارد الناتجة عن الاتفاق، لا بد من توظيفها بمنهجية واضحة، وبصورة علمية لتحقيق أكبر فائدة ممكنة (لتحقيق أعلى معدلات المنفعة الحدية من الاتفاقية)".  وعاد الدكتور عبد الرحمن ضرار ليقول "بالنسبة إلينا سيقل الإنفاق العسكري بما فيه الإنفاق الأمني والشرطي".  وأضاف أن اقتصاد بلاده رغم الصعوبات التي أحاطت به إلا أنه استطاع اجتياز المرحلة الحرجة، وأثبت قدراته العالية على التكيف والتعامل مع الصدمات الخارجية".  وقال "إن ذلك ناتج قدراته وخبراته في إدارة الأزمات المالية"، مضيفًا "أن الانهيار الاقتصادي الذي تحدث عنه وتوقعه البعض بعد أزمة قفل الأنبوب أمام البترول، وبعد احتلال الجنوب لمنطقة هجليج السودانية الغنية بالنفط، يضاف إلى ذلك التصعيد الأمني في ولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، جميع هذه العوامل كانت كافية لإحداث كارثة اقتصادية، لكن مع تضافر الجهود صمد الاقتصاد، واجتاز التحديات، وتغلب على كل المعوقات".  كما أشاد ضرار بأدوار الصناديق ومؤسسات التمويل العربية، وبنك التنمية الإسلامي في جدة، فجميعها ساهمت في تمويل مشروعات كبيرة في السودان، وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدرجة معقولة، مثل تعلية سد الروصيرص ومروي وأعالي عطبرة وستيت، بالإضافة إلى إنشاء شبكة الطرق في شرق السودان، وساهمت في مؤتمر المانحين في الكويت لدعم شرق السودان، وأيضًا في مشروعات المياه في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور.  واختتم ضرار حديثه إلى "مصر اليوم" بالإشارة إلى أن الاتفاق مع الجنوب متوقع أن يحدث حالة من الانفراج في قضية ديون بلاده الخارجية، حيث تحدث عن تكوين لجنة مشتركة للنقاش مع المؤسسات المالية العالمية، وبعد أن استوفى السودان كل شروط الاستفادة من مبادرة الهبيك (الدول الفقيرة المثقلة بالديون)، ينتظر أن تبدأ اللجنة في الاتصال بالأطراف الخارجية، لبحث كيفية معالجة قضية الديون، لن يتأخر ذلك لأن تنفيذ بنود الاتفاق مع الجنوب مرتبط بجداول وفترات زمنية محددة، لذا لن يأخذ الأمر وقتًا أطول.