تعهد وزير الدولة في وزارة مجلس الوزراء السوداني أحمد فضل عبدالله بتنفيذ القرار الخاص بزيادة أجور العاملين وتطبيقه في نيسان/ أبريل، ويقضي القرار برفع الحد الأدنى للأجور من 165 جنيهًا سودانيًا إلى 425 جنيهًا سودانيًا  (أقل من مائة دولار).وأكد الوزير فضل لـ "مصر اليوم" أن "تحسين الأجور أمر مطلوب، ولكن ظروف البلاد الاقتصادية الحالية اقتضت أن يتم التعامل مع القضية بالتدرج"، وخاصة أن دراسة تكلفة المعيشة وحدّها الأدنى،والمقدر بحوالي 1046 جنيهًا، تتطلب سد الفجوة بين تكلفة المعيشة والأجور بالنظر إلى الدراستين اللتين أُعدتا من جهة مختصة. وكشف فضل أن "تطبيق قرار الرئيس بموافقته على زيادة الأجور تأتي في هذا الإطار، وجاء استجابة لتوصية المجلس الأعلى للأجور".وقال وزير الدولة في وزارة مجلس الوزراء السوداني في تصريحات إلى "مصر اليوم": "إن وزارة المال ملتزمة بالتطبيق"، مضيفًا "إن  تكلفة معيشة المواطن من القضايا التي تجد اهتمامًا من الحكومة وأجهزتها المختصة، فهناك مؤسسات معنية بالعمل الاجتماعي  وهي تعمل على تخفيف حدة الفقر، مثل صندوق التأمين الصحي وغيره من الصناديق الاجتماعية المتخصصة".وقال فضل "إن المجلس وعلى حسب قانونه يقدم دراسات مستمرة عن الأجور وتطويرها وتوافقها مع مستوى المعيشة سنويًا للجهات المختصة، وهذا يكون دائمًا قبل الشروع في إعداد الموازنة العامة للدولة".وتابع فضل "إن المجلس من الوحدات التابعة لوزارة مجلس الوزراء، وهو المسوؤل عن عمل المجلس".وأضاف أن المجلس يضم في عضويته 20 عضوًا يترأسه البروفسير سوار الدهب أحمد عيسى، ويمثلون الجهات ذات الصلة  بملف الأجور من وزارات العمل والمال والقوات المسلحة وخبراء الاقتصاد.وقال وزير الدولة في مجلس الوزراء السوداني "إن تشكيل المجلس يتم عادة بقرار من رئيس الجمهورية، ويعد المجلس جهة استشارية، وإن قراراته غير ملزمة للحكومة، لكن  بالنظر إلى تكوينه الذي يضم خبرات وكفاءات يتم الأخذ بتوصياته ومقترحاته، كما حدث أخيرًا بعد توصية المجلس بزيادة أجور العاملين في الدولة في القطاعين العام والخاص.وأضاف الوزير فضل، أن أمام الدورة الحالية ملفات عدة من بينها  الاستمرار في المسح الميداني لواقع الأجور في القطاعين العام والخاص، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تشمل العاملين في الدولة  والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تقديم المشورة لجهات الاختصاص في الدولة، في ما يتعلق بموضوع الأجور، وينتظر أن يتم تكوين  جسم تنسيقي يجمع هذه الجهات، لتسهيل مهمام وعمل المجلس.واختتم وزير الدولة في وزارة مجلس الوزراء تصريحاته بالإشارة إلى أن الاتصالات والدراسات لأوضاع المواطن والعاملين من أجندة الدولة الرئيسية. وقال رئيس المجلس البروفيسور سوار الذهب أحمد عيسى "إن المشكلة ليست في زيادة الأجور"، مطالبًا بالسيطرة على الأسواق حتى يؤدي قرار رئيس الجمهورية زيادة الأجور إلى تحقيق الأهداف المنشودة".وأدى أعضاء المجلس الأعلى للأجور في السودان في دورته الجديدة، التي بدأت في العام 2013، وتنتهي في العام 2016،  أدوا القسم أمام وزير الدولة في وزارة مجلس الوزراء أحمد فضل عبدالله.