القاهرة – محمد عبدالله كشفت خبير البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتورة سحر نصر عن أن الإضطرابات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تهدد الإستثمار الأجنبي والمحلي، إذ أن عدم توافر الإستقرار السياسي يسبب عدم القدرة على إتخاذ القرارات الإقتصادية التي تعمل علي تغيير المجتمعات نحو النمو المنشود.
أضافت في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم" أن حالة عدم الإستقرار السياسي تخلق نوعاً من عدم الإطمئنان لدى المستثمر الأجنبي، وتجعله يحجم عن الإستثمار في المنطقة، ويكون نفس الشعور لدى رجال الأعمال المحليين، حيث يدفعهم هذا الوضع إلى إستثمار أموالهم خارج بلادهم، بدلاً من إستثمارها في الداخل، على الرغم من حاجة الدول لرؤوس الأموال في تلك الأوقات بشدة.
أوضحت أنه لا يكفي إستهداف تحقيق أكبر معدل ممكن من النمو الإقتصادي، حتي يكون هناك أمل في حصول بعض الإستقرار السياسي، بل يجب العمل على تحقيق أكبر معدل ممكن في مجال التنمية، بمعني العمل علي توزيع منافع التنمية على جميع أفراد المجتمع وعدم قصرها على طبقة دون أخرى.
وترى نصر أن التنمية هي العلاج لإقتصادات الدول، وإذا أدت هذه التنمية إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد في المجتمع، فإن هذا بدوره يساعد على وجود الإستقرار السياسي والمناخ السياسي والإجتماعي الملائم لعملية التنمية.
أشارت إلى أن المجتمعات النامية تعاني من أمور تعوق عملية التنمية فيها، ومثال ذلك العادات والتقاليد وإرضاء الأخرين والمجاملات غير الموضوعية المنتشرة في تلك المجتمعات، كمن يمنحون ملاك الأراضي والعقارات مركزاً إجتماعياً مرموقاً يفوق الذي يتم منحه لأصحاب المصانع الذين يعملون علي زيادة القدرة الإنتاجية في المجتمع، وهذا يقود رأس المال إلي المضاربة في الأراضي والعقارات، بدلاَ من توجيهها إلي الطريق الصحيح، وهو الإستثمار الإنتاجي.
أفادت خبير البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الحكومات تلعب دوراً رئيسياً في تحريك عجلة التنمية خلال الوقت الحالي، وقد يأخذ ذلك صورة التخطيط الشامل لعملية التنمية الإقتصادية، أو أن تقوم الحكومات بالنصيحة لرجال الأعمال أو القطاع الخاص، دون أن تتدخل فعلياً في إدارة الحياة الإقتصادية في المجتمع.
شددت على ضرورة قيام الدول في العالم النامي بتطوير إستراتيجية تنمية الجهاز الإداري، وأن تجعله ضمن الإستراتيجيات الرئيسية لخطط التنمية الإقتصادية في نواحي متعددة مثل التنمية الإدارية وتطوير القوى البشرية، وضرورة المحافظة على رأس المال المحلي.
طالبت دول الشرق الأوسط والمجتمعات النامية بضرورة إجراء العديد من البحوث، من أجل التقدم الفني والتكنولوجي، إذ أن هذه الأبحاث تعمل على حل المشكلات الإقتصادية، وحتى تأتي وسائل التقدم الفني والتكنولوجي متماشية مع متطلبات الدول النامية، وحتى تتلائم مع ظروفها، ولما هو متوافر بها من موارد إقتصادية.