القاهرة – محمد الدوي قال وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة لـ"المغرب اليوم" إن مصر بالفعل تتعرض طوال الوقت لمؤامرات داخلية وخارجية، مشيرا إلى أنه كان طوال 40 عاما يقوم بالتظاهر من أجل عمال مصر وكانت كل مظاهراتنا سلمية لم نستخدم السلاح ولم نروع آمنين ولم نقطع "كباري" ولا سكك حديدية ولكن ما يحدث الآن من أنصار الرئيس المعزول باستخدام السلاح والتظاهرات العنيفة أمر مؤسف، وأقول لأنصار الرئيس السابق إنكم تعادون الإرادة الشعبية وإرادة الله فلتذكروا الآية الكريمة" قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" فالرجوع إلى الحق فضيلة عودوا إلى صفوف أبناء الوطن، لكن ستحاكم قيادتكم التى حرّضت على القتل والترويع والتخريب.
 وقال إنه أدرك أن التركة ثقيلة وهموم العمال كثيرة وأن كل من تقلد منصب وزير أو مسؤول الكل خادم لهذا الشعب، وأقسمت على تلبية مطالب الشعب، وأقسمت على الولاء من أكثر من 40 عاما فى عودة العدالة الاجتماعية وأن لهذا الشعب حقوقا يجب أن ترد. الآن إمكاناتنا ليست كبيرة وينطبق علينا المثل الشعبى «العين بصيرة والإيد قصيرة» لكن هذا الشعب مسؤول منا لأننا يجب في هذه المرحلة أن نراعي الفقراء، لأننا نخاف من ثورة الجياع لذا فإننا نسارع بآليات جديدة من أجل شعبنا للوصول إلى العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى تطوير مراكز التدريب وتوسعتها ورفع كفاءتها لتنفيذ آليات وبرامج للاستفادة من تنمية العنصر البشرى للانخراط في سوق العمل داخليَا وخارجيًا.
 وسنعمل على تطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة والبالغ عددها (26) مركزًا و(11) وحدة تدريبية متنقلة بتحديث معداتها ورفع كفاءة مدربيها والتوسع فى أنشطتها حيث إن هذه المراكز تقدم حاليا (38) مهنة الأكثر طلبًا فى سوق العمل الداخلي والخارجي.
أما المحور الثاني فيتمثل في تحديث وتطوير برامج التدريب المتعددة في تلك المراكز من خلال التعاون مع مؤسسات تدريب عالمية بحيث نضمن الشباب المصرى وفقا لأحدث المعايير والبرامج المتميزة دوليًا.
وقال "من هنا تأتي أهمية التدريب لتنفيذ آليات وبرامج للاستفادة من تنمية العنصر البشري"، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الشعب المصري الآن له يد تبني وتنتج ويد تفاوض للحقوق، هناك الكثير من المشاكل والقضايا ونحاول بالسبل كلها أن نجد الآليات لحل هذ القضايا الشائكة من خلال تقديم الخدمات للشعب والتي ستؤدي إلى زيادة الإنتاج لأنني أؤمن بأنه إذا أعطيت هذا الشعب حقه فإنه لن يبخل بجهده وعرقه".
  وطالب المعتصمين بأن يرموا السلاح ولا يرفعوه في وجه إخوانهم، وأضاف "وليكن لنا عبرة من الجيش والشرطة فإذا كانت هناك عمليات عسكرية تؤجل من أجل إنقاذ عامل أو سائق محتجز أو رهينة، ولكن الغريب أنني أجد فتاوى تدعو للجهاد. فهل الجهاد يكون ضد شعبك وإخوتك، أنا أعلم أن الجهاد يكون ضد عدو أجنبي وليس ضد مصري هل تحاربون إخوتكم المسلمين من أجل الجماعة وتستقوون بالخارج على بلدك وأهل بلدك.. أقول لهم:ارجعوا فقطرة الدم بقرن من الزمان".
واجتمعت الجمعية العمومية للمصريين وقالت كلمتها وفوضت الجيش والشرطة فى مقاومة الإرهاب والعنف والشعب المصري هو صاحب الرأي الأول والأخير وقد ألزمنا جميعا بتنفيذ أوامر الجمعية العمومية فى 30 يونيو لتغيير النظام ولبى الجيش الأمر وها هو ذا يعطي الأمر لمحاربة الإرهاب
  ولفت إلى أن ما قام به الشعب المصري تجربة فريدة سيتم تصديرها لدول كثيرة لأن المصريين هم صناع الحضارة منذ ما يزيد على 7000 عام وكان الشعب المصري يحمل شعارًا أيام الحروب «يد تبني ويد تحمل السلاح» ولكن ما نحتاج إليه الآن شعار «يد تبني وتنتج ويد تفاوض على الحقوق» لدينا الآن مشاكل وقضايا كثيرة نحاول أن نجد لها آليات لحلها من خلال تقديم خدمات لهذا الشعب لأنك عندما تقدم خدمات تحصل مقابلها زيادة فى الإنتاج كلما نعطي لهذا الشعب حقوقه سيقابلها بعطاء، فالشعب المصري الآن يعلّم العالم كله، وبالفعل غيّر ملامح التاريخ والجغرافيا لأنه أحس بفطرته أن هناك خطرًا عليه من فصيل أراد الاستحواذ على كل شيء في الدولة.
 وأشار إلى أن هذه الثورة وجدت تأييدًا من دول العالم ومن الشعوب كافة وقالوا لنا إن ثورتكم هي الملهمة للشعوب كلها، أما الحكومات فتنظر نظرة مختلفة لأن هناك صفقات وسياسات وهذه الصفقات قد تتعارض مع مصالح هذه الحكومات ولكن تتفق على هدف واحد هو الضمان الآمن لإسرائيل.
أما صفقتنا نحن فمع الشعب المصري من أجل تحقيق أهداف ثورته من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
 وقال إن أهم قضية هي الحد الأدنى للأجور أسعى جاهداً إلي تنفيذها والانتهاء منها قريباً والذي سيضمن عيشة كريمة للمصريين هذا بجانب علاقات عمل متوازنة تحافظ على حقوق الأطراف كلها، مع استقرار العمالة والتدريب والتأهيل وإعادة فتح المصانع المغلقة التي وصلت إلى 4500 مصنع وبخاصة مع وجود أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة للظروف التي مر بها الوطن.
وكلفت لجنة لإجراء تقييم للوضع الاقتصادي للمواطن وتحديد احتياجاته المالية شهريا، بحيث يتم إعداد دراسة دقيقة تساعد في تحديد حد أدنى للأجور، لأن العدالة الاجتماعية تستلزم أن تكون هناك آلية حقيقية لتحديد الحدين الأدنى والأقصى لنصل إلى العدالة التي ننشدها للمواطنين المصريين.
  وأضاف أنه متفائل بمستقبل أفضل للعمال لأن العامل يطلب أجراً عادلاً وحوافزه وخدمات، وصاحب العمل يواجه أيضًا تحديات السوق المنافسة ودور الوزارة الآن يتحدد فى فتح قنوات الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية"صاحب العمل – العامل" التي طالبنا بها طوال أعوام الكفاح.
وهناك مطالب ضرورية أهما استقرار أوضاع العمالة وإعادة فتح المصانع المغلقة التي وصلت إلى 4500 مصنع بالفعل نحن الآن نعاني من أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة للظروف التي مر بها الوطن لكن هناك آليات جديدة لفتح أسواق عمل في الداخل والخارج حتى نعبر هذه المرحلة.