طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، الشركات الأوربية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967، بالتوقف عن العمل والانسحاب من أية مشاريع فيها، كون عملها مخالف للقانون الدولي. وأكد عباس، في مؤتمر صحافي عقده ورئيس مجلس الاتحاد الأوربي هيرمان فان رامبوى في بروكسل، عقب اجتماعهما، أهمية تطبيق الإجراءات الأوربية المتعلقة بالمستوطنات في موعدها مطلع  2014، مشيرًا إلى أنّ هذه الدعوة ليست موجهه ضد دولة إسرائيل، مؤكدًا "نحن نريد أن نعيش إلى جوارها ونبني جسور سلام معها، بل هي موجهه ضد المستوطنات المقامة على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وتابع "نثمن عالياً مواقف الاتحاد الأوربي السياسية وبياناته وقراراته المنسجمة مع القانون الدولي والشرعية الدّولية فيما يتعلق بالاستيطان، وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما فيها القدس الشرقية عاصمة دولتنا فلسطين، والتي نؤكد أننا نريدها مفتوحة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، الإسلامية، والمسيحية، واليهودية".
وأشار عباس إلى أن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 لتعيش في أمن وسلام واستقرار وجوار حسن إلى جانب دولة إسرائيل، هو ضمانة للأمن والسلم العالميين، ورفع لظلم تاريخي وقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة.
وتطرق للمفاوضات التي جرى استئنافها مع إسرائيل برعاية أميركية، مشيرًا في هذا الإطار بقوله "فإننا نعمل مع الرئيس أوباما ووزير الخارجية جون كيري، من أجل إنجاح المفاوضات والوصول للسلام المنشود، الذي يكفل حقوق شعبنا، ويجسد حلّ الدولتين على الأرض، وإنّ هذه المفاوضات تحظى بدعم عربي، وبدعمكم في الاتحاد الأوربي، ودعم المجتمع الدولي، وإنّ الفشل فيها، سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل السلام والاستقرار في منطقتنا والعالم".